بروكسل: اوروباوالعرب 
اعتمد مجلس الاتحاد الاوروبي  اليوم الجمعه  قانونًا يحدد الحد الأدنى من القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تعقب وتحديد وتجميد ومصادرة وإدارة الممتلكات الجنائية فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم.
ومن شأن هذا التوجيه أن يجهز الدول الأعضاء بشكل أفضل في حربها ضد الجريمة المنظمة والأرباح غير المشروعة المرتبطة بها. كما سيلزم دول الاتحاد الأوروبي بالتأكد من حصول السلطات على الموارد التي تحتاجها لأنشطتها. وستنطبق القواعد أيضًا على انتهاك العقوبات.
التجميد والمصادرة
ستحتاج الدول الأعضاء إلى تمكين تجميد الممتلكات، وفي حالة الإدانة النهائية، مصادرة الأدوات والعائدات الناجمة عن جريمة جنائية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليها اعتماد قواعد تسمح لها بمصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة لعائدات الجريمة.
عندما يتم نقل الأصول الإجرامية أو الممتلكات ذات القيمة المتساوية إلى طرف ثالث، يجب أيضًا أن يكون من الممكن مصادرتها إذا كان الطرف الثالث على علم أو كان ينبغي أن يعلم أن الغرض من النقل أو الاستحواذ هو تجنب المصادرة.
كما ستمكن القواعد الجديدة الدول الأعضاء من مصادرة الثروات غير المبررة؛ عندما تكون هذه الممتلكات مرتبطة بسلوك مرتكب من خلال منظمة إجرامية وتدر فائدة اقتصادية كبيرة.
مكاتب استرداد وإدارة الأصول
وسيتم تعزيز مكاتب استرداد الأصول المسؤولة عن التعاون عبر الحدود. وسوف يدعمون السلطات الوطنية ومكتب المدعي العام الأوروبي في تحقيقات تعقب الأصول. وسيتم منح المكاتب إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والسجلات ذات الصلة لأداء هذه المهام.
سيتم تعيين مكاتب إدارة الأصول من قبل الدول الأعضاء وستقوم بإدارة الممتلكات المجمدة أو المصادرة مباشرة أو ستقدم الدعم للهيئات المختصة الأخرى. وينص القانون الجديد أيضًا على بيع الممتلكات المجمدة، في ظل ظروف معينة وحتى قبل المصادرة النهائية، على سبيل المثال إذا كانت قابلة للتلف.
وسيدخل التوجيه حيز التنفيذ في اليوم العشرين بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. سيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرًا لدمج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.
وفقًا لبيانات يوروبول، تجمع المنظمات الإجرامية إيرادات تقدر بما لا يقل عن 139 مليار يورو كل عام.