أطلقت الولايات المتحدة تحقيقًا تجاريًا واسع النطاق يشمل ستين اقتصادًا بسبب أوجه قصور محتملة في مكافحة العمل القسري. ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت الحكومات الأجنبية تتخذ تدابير كافية لمنع استيراد المنتجات المصنعة بالعمل القسري. بحسب وسائل اعلام في بروكسل ومنها موقع صحيفة نيوز بلاد البلجيكية واضافت " وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن التحقيق، المعروف باسم "القسم 301"، سيركز على الممارسات التجارية غير العادلة المحتملة. ووفقًا للممثل التجاري جيمسون جرير، سيحدد التحقيق ما إذا كانت الدول تتخذ خطوات كافية لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وكيف يمكن أن يؤثر عدم اتخاذ هذه التدابير على العمال والشركات الأمريكية.

ووفقًا للممثل التجاري جيمسون جرير، سيحدد التحقيق ما إذا كانت الدول تتخذ خطوات كافية لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.

ووفقًا للممثل التجاري جيمسون جرير، سيحدد التحقيق ما إذا كانت الدول تتخذ خطوات كافية لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري. © رويترز

تضم قائمة الدول الستين الخاضعة للتحقيق شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، من بينهم أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، والهند، وقطر، والمملكة العربية السعودية. كما تشمل القائمة الصين وروسيا.

يأتي هذا التحقيق بعد أن حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب، مجدداً، ممارسة ضغوط تجارية من خلال فرض تعريفات جمركية. فبعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية تعريفات جمركية عالمية سابقة في 20 فبراير/شباط، فرضت الإدارة تعريفة جمركية مؤقتة بنسبة 10% لمدة 150 يوماً.

وسبق للولايات المتحدة أن اتخذت إجراءات ضد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية بموجب قانون يحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وتتهم واشنطن الصين بإنشاء معسكرات عمل للأويغور وجماعات مسلمة أخرى، وهو اتهام تنفيه بكين.

ووفقاً لغرير، تأمل الحكومة الأمريكية في استكمال التحقيق والإجراءات المحتملة قبل انتهاء صلاحية التعريفات الجمركية المؤقتة في يوليو/تموز.