كييف ـ واشنطن : وكالات 
كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على "احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها".
وكتبت سفيريدينكو في حسابها على منصة "فيسبوك" موضحة بنود الاتفاق:
جميع الموارد على أراضينا وفي مياهنا الإقليمية ملكٌ لأوكرانيا. الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان استخراجها وماهيته. تبقى الموارد الباطنية ملكا أوكرانيا - وهذا مثبت في الاتفاق.بحسب مانشر موقع اليوم السابع الاخباري في القاهرة ، وأضاف " بعد الاتفاق، وقع فلاديمير زيلينسكي والرئيس دونالد ترامب، إلى جانب وزير المالية سكوت بيسنت، اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.
تم تأسيس الصندوق بنسبة 50/50. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم، وسيعكس ذلك شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة.
لا ينص الاتفاق على أي تغييرات في عمليات الخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، بل سيظل ملكا لأوكرانيا. وستبقى شركاتٌ مثل "أوكرنافتا" أو "إنيرغوأتوم" ملكا للدولة.
الاتفاق لم يأت على ذكر أي التزامات ديون على أوكرانيا تجاه الولايات المتحدة. سيسمح تطبيق الاتفاق لكلا البلدين بتوسيع إمكاناتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار المتساويين.
الاتفاق لا يتضمن أي التزامات مالية على أوكرانيا على شكل ديون تجاه الولايات المتحدة، بل يقوم على شراكة استثمارية متكافئة تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين
الاتفاق يتماشى مع الدستور الأوكراني ولا يتعارض مع أي التزامات دولية لكييف، كما لا يغير من المسار الأوروبي للدولة. ويُعد الاتفاق بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين العالميين بشأن استقرار واستدامة التعاون مع أوكرانيا.
سيُمول الصندوق بنسبة 50% من إيرادات التراخيص الجديدة لمشاريع المواد الخام الحيوية ومشاريع النفط والغاز. ولا تشمل مصادر التمويل المشاريع القائمة أو المدرجة مسبقًا في الموازنة. ويستهدف الاتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد.
لا يتطلب تنفيذ الاتفاق سوى تعديلات موضعية في قانون الموازنة، على أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق.
تدعم الحكومة الأمريكية الصندوق من خلال وكالة تمويل التنمية (DFC)، مما سيساعدنا في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى داعمة ضد روسيا. ويُعتبر نقل التكنولوجيا وتطويرها عنصرًا رئيسيًا في الاتفاق، إلى جانب التمويل.
لا إيرادات مداخيل ومساهمات الصندوق لأي ضرائب في الولايات المتحدة أو أوكرانيا، بما يضمن تحقيق أعلى عوائد استثمارية ممكنة.
ستساهم الولايات المتحدة في رأس مال الصندوق عبر تمويل مباشر، أو من خلال مساعدات إضافية (مثل منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا). أما أوكرانيا فستسهم بنسبة 50% من إيرادات ميزانية الدولة من الإيجارات الجديدة الناتجة عن تراخيص استخراج الموارد، ويمكنها زيادة مساهماتها حسب الحاجة.
علاوة على ذلك، سيستثمر الصندوق في مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والنفط والغاز، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة أو مشاريع إعادة التدوير. وستحدد المشاريع بالتوافق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، على أن تنفذ حصريا داخل الأراضي الأوكرانية
من المتوقع أن يُعاد استثمار جميع أرباح الصندوق خلال أول عشر سنوات في مشاريع داخل أوكرانيا، دون توزيع أرباح خلال هذه الفترة، بما يدعم الإعمار والتنمية. سيتم مناقشة هذه الشروط لاحقا.
تم إعداد نسخة من الاتفاق تضمن مصالح كلا الطرفين على المدى الطويل. ويعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، واعترافها بمساهمة كييف في الأمن الدولي من خلال تخلّيها عن ترسانتها النووية. كما يشكل هذا الاتفاق التزاما أمريكيا بمساندة جهود أوكرانيا في الأمن والإعمار وإعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في بيان لها الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة و أوكرانيا.
وتابع البيان: "بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا".
وشدد البيان على أنه "تقديرا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا".
ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني سفيريدينكو: "ينص الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف".
وأضاف: "ستتولى أوكرانيا والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم".
وتابع: "لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا".
وأكد أن الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على أن المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا لن تظهر كالتزام لسداده من قبل كييف في اتفاقية المعادن الأرضية النادرة
يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.