أصدر مرصد حقوق الإنسان الإيراني (Iran HRM) تقريره الشهري لشهر يوليو 2025، والذي كشف عن تدهور خطير وتصعيد حاد في الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. وثّق التقرير تنفيذ 108 عمليات إعدام، من بينها إعدام سجينين سياسيين، بالإضافة إلى هجمات عنيفة على السجناء في سجن قزل حصار، وإصدار أحكام إعدام جديدة بحق معارضين سياسيين.

 

موجة الإعدامات وإعدام السجناء السياسيين

وفقاً للتقرير، شهد شهر يوليو تنفيذ 108 عمليات إعدام، من بينها 3 حالات إعدام علني في مدن بوكان ومياندوآب ودامغان. وبلغ هذا القمع ذروته فجر يوم الأحد، 27 يوليو، مع إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . وأشار التقرير إلى أن الرجلين تعرضا لتعذيب جسدي ونفسي شديد في عنبر 209 سيئ السمعة بسجن إيفين، وحُكم عليهما بالإعدام في محاكمات صورية بتهم مثل “محاربة الله”. وبعد تنفيذ الإعدام، رفضت السلطات تسليم جثمانيهما لعائلتيهما، ودفنتهما سراً في مكان مجهول، في ممارسة وصفتها المنظمة بأنها “طبقة إضافية من التعذيب النفسي”.

الهجوم على سجن قزل حصار

وثّق التقرير هجوماً وحشياً ومنسقاً شنته قوات الحرس ومسؤولو المخابرات على السجناء السياسيين في الوحدة الرابعة بسجن قزل حصار يوم 26 يوليو. ووصف التقرير هذا الهجوم بأنه “عملية عقاب جماعي” تم تنفيذها قبل ساعات من إعدام إحساني وحسني. تعرض السجناء للضرب المبرح والسحل وتدمير ممتلكاتهم الشخصية، بهدف تمهيد الطريق لتنفيذ الإعدامات وتفكيك حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” التي انتشرت في 48 سجناً.

النفي القسري والرسالة الصامدة لسعيد ماسوري

سلط التقرير الضوء على قضية سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، الذي أمضى 25 عاماً في السجن دون يوم واحد من الإجازة. تم نقله بالقوة والعنف من سجنه بهدف نفيه إلى سجن زاهدان. وفي رسالة شجاعة، ندد ماسوري بهذا الإجراء واصفاً إياه بـ”الاختطاف“، وحذر من أنه يذكر بالتحضيرات لـ”مجزرة صامتة أخرى مثل عام 1988”.

أحكام إعدام جديدة وخطر وشيك

أعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء إصدار أحكام إعدام جديدة ضد سجناء سياسيين آخرين من أنصار منظمة مجاهدي خلق، من بينهم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مدراسي، ويعقوب درخشان. وقد صدرت هذه الأحكام في محاكم ثورية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وبناءً على تهم ملفقة مثل “البغي” و”المحاربة”.

دعوة عاجلة للمجتمع الدولي

واختتم مرصد حقوق الإنسان الإيراني تقريره بدعوة عاجلة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى المطالبة بوقف فوري للإعدامات في إيران، وإدانة الأحكام التعسفية، والضغط على النظام للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق حول أوضاع السجون، ومحاسبة مسؤولي النظام على جرائمهم ضد الإنسانية.