بروكسل : اوروبا والعرب 

 سجلت المحاكم التجارية فيي بلجيكا  854 حالة إفلاس. خلال الشهر الماضي ـ مايوـ ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 18.7% مقارنةً بشهر أبريل 2026 (1051 حالة).

يُعدّ عدد حالات الإفلاس المسجلة في مايو 2026 أقل مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025 (-3.8%)، ولكنه أعلى من عدد حالات الإفلاس في عام 2024 (+1.4%). بحسب ارقام صدرت عن مكتب الاحصاء البلجيكي في بيان تلقينا نسخة منه مضيفا انه على المستوى الإقليمي، انخفض عدد حالات الإفلاس في جميع المناطق مقارنةً بشهر أبريل 2026. في حين شهدت منطقة فلاندرز وحدها ارتفاعًا في هذا العدد مقارنةً بشهري مايو 2025 (+1.6%) ومايو 2024 (+6.7%). والجدير بالذكر أن هذا هو أعلى عدد لحالات الإفلاس في شهر مايو في منطقة فلاندرز منذ الرقم القياسي السابق في عام 2025 (574 حالة مقابل 565 حالة).

منذ بداية هذا العام، أعلنت المحاكم التجارية 3098 حالة إفلاس في منطقة فلاندرز. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 8.5% عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2025 (2856 حالة).

ارتفع عدد حالات الإفلاس المسجلة في مايو 2026 مقارنةً بأبريل 2026 في قطاعين من قطاعات النشاط. فقد ارتفع هذا العدد من:

69 إلى 70 حالة في قطاع النقل والتخزين (+1)، حيث لم يُسجل رقم أعلى منذ مارس/آذار 2026 (83 حالة)؛

ومن 3 إلى 7 حالات في قطاع الزراعة والثروة السمكية (+4)، وهو أعلى عدد لحالات الإفلاس منذ مارس/آذار 2026 (10 حالات).

كما سجلت أربعة قطاعات أخرى ارتفاعًا في عدد حالات الإفلاس مقارنةً بشهري مايو/أيار 2025 ومايو/أيار 2024:

الخدمات الأخرى بـ 146 حالة إفلاس، وهو أعلى عدد لحالات الإفلاس في شهر مايو/أيار منذ عام 2023 (147 حالة)؛

شهد قطاع النقل والتخزين 70 حالة إفلاس، وهو أعلى رقم لشهر مايو منذ الرقم القياسي السابق المسجل عام 2025 (69 حالة)؛ بينما سجل قطاع الصناعة والطاقة 49 حالة إفلاس، في حين لم يُسجل رقم مماثل لهذا الشهر إلا في عام 2019؛

وشهد قطاع الزراعة والثروة السمكية 7 حالات إفلاس، وهو أعلى رقم لشهر مايو منذ عام 2023 (10 حالات).

وبعد خمسة أشهر من عام 2026، سجلت بلجيكا رقماً قياسياً في عدد حالات الإفلاس في ثلاثة قطاعات:

وقطاع المعلومات والاتصالات، حيث تم الإعلان عن 192 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 14.3% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل عام 2014 (168 حالة)؛

وقطاع النقل والتخزين، حيث تم الإعلان عن 379 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 13.5% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل عام 2025 (334 حالة)؛

شهدت المهن الحرة والأنشطة العلمية والتقنية 398 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 2.6% عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 (388 حالة). وبلغ عدد الوظائف المفقودة في مايو 2026 نتيجة الإفلاس 1655 وظيفة، بانخفاض قدره 30.3% مقارنةً بأبريل 2026 (2374 وظيفة). كما يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 5.3% مقارنةً بمايو 2025، و17.2% مقارنةً بمايو 2024.

في مايو 2026، كان عدد الوظائف المفقودة في جميع المناطق أقل من عددها في أبريل 2026. علاوة على ذلك، لم يزد هذا العدد في أي منطقة مقارنةً بمايو 2025 أو مايو 2024.

في مايو 2026، ارتفع عدد الوظائف المفقودة نتيجة الإفلاس مقارنةً بأبريل 2026 في قطاعين من قطاعات النشاط. ارتفع هذا العدد من:

310 إلى 338 في قطاع التجارة (+28)، وهو أكبر عدد من الوظائف المفقودة منذ مارس 2026 (505)؛ ومن 3 إلى 9 في قطاعي الزراعة والثروة السمكية (+6)، وهو أعلى عدد من الوظائف المفقودة منذ مارس 2026 (64).