وافق مجلس الدول الاعضاء  اليوم  في بروكسل على موقفه التفاوضي بشأن مراجعة إطار عمل الاتحاد الأوروبي لصناديق المعاشات التقاعدية المهنية، والمعروفة أيضًا باسم مؤسسات توفير المعاشات التقاعدية المهنية (IORPs).

والذي ينظم أنشطة هذه الكيانات والإشراف عليها. وتهدف مراجعته إلى تعزيز شفافية التكاليف والعوائد للمستخدمين، ودعم إدارة المخاطر في هذا المجال، وإزالة العوائق، بما في ذلك العوائق العابرة للحدود، التي تعيق حاليًا الاستثمار الفعال في هذا القطاع. وجاء ذلك في بيان وزع في بروكسل الجمعه واضاف :يُعدّ تعزيز إطار عمل IORP أحد أهم أهداف كلٍ من أجندة اتحاد الادخار والاستثمار (SIU) وخارطة طريق الاتحاد الأوروبي "أوروبا واحدة، سوق واحدة". كما سيساهم في زيادة دخل التقاعد للمواطنين من خلال دعم توفير المعاشات التقاعدية المهنية، في وقتٍ تُشكّل فيه التغيرات الديموغرافية وتغيرات سوق العمل في الاتحاد الأوروبي تحديًا لكفاية المعاشات التقاعدية واستدامتها.

"إن زيادة مشاركة القطاع الخاص في أسواق رأس المال لدينا أمرٌ أساسي لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للاتحاد الأوروبي. وسيساعدنا تعزيز معاشات التقاعد المهنية على مواجهة هذا التحدي. ويُمثل اتفاق اليوم خطوةً إلى الأمام في إزالة العوائق المستمرة التي تُعيق الاستثمار في هذا المجال، مع المساهمة في أنظمة معاشات تقاعدية أكثر استدامة بشكل عام." بحسب مانقل البيان الاوروبي عن  ماكيس كيرافنوس، وزير المالية في جمهورية قبرص التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد

الملامح الرئيسية لموقف المجلس

يُحافظ المجلس على العديد من العناصر الأساسية للمقترح الأولي للمفوضية، والذي يهدف إلى تطوير إطار معاشات التقاعد المهنية، وتعزيز أنشطتها العابرة للحدود، وتحسين التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء.

كما يُبقي المجلس على تطبيق "مبدأ الشخص الحصيف"، الذي يضمن إجراء الاستثمارات وفقًا لمستويات المخاطر المناسبة، والأحكام المتعلقة بصناديق معاشات التقاعد المهنية متعددة الجهات الراعية وعمليات الصناديق المتعددة، والإطار المنسق المقترح للتحويلات الجماعية المحلية والعابرة للحدود، وقواعد السلوك التجاري الأساسية التي اقترحتها المفوضية.

تماشياً مع طابعها الذي يهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من التنسيق، واستجابةً للدعوة القوية من الدول الأعضاء إلى احترام خصوصيات أنظمة التقاعد الوطنية، يحتفظ موقف المجلس بصلاحيات تقديرية وطنية واسعة. وفي هذا السياق، ولتعزيز المرونة، أدخل المجلس عدة تعديلات محددة على المقترح الأولي.

فيما يتعلق بالنطاق، يسمح المجلس للدول الأعضاء بتطبيق التوجيه على صندوق التقاعد المؤسسي نفسه، أو على الكيان المُرخَّص الذي يُشغِّله، أو كليهما، شريطة الفصل القانوني للأصول. وفي الوقت نفسه، لا يجوز منع الكيانات المُرخَّصة المُنشأة في دولة عضو أخرى من تشغيل صناديق التقاعد المؤسسية حيثما يسمح القانون الوطني بذلك. كما يُحدد النص قواعد الإشراف على هذه الصناديق، فضلاً عن المسؤوليات والتعاون بين السلطات المختصة.

ولدعم الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، رُفع الحد الأدنى للاستثمار في الأسهم وسندات الشركات في الأسواق المنظمة إلى 100%، مع احتفاظ الدول الأعضاء بحرية فرض حدود أكثر تقييداً. كما يُدخل المجلس تعديلات لضمان التناسب في مجالي الحوكمة والإشراف.

أخيرًا، وتماشيًا مع الهدف الأسمى المتمثل في تخفيف الأعباء التنظيمية وتعزيز التبسيط، يُبسّط المجلس الإجراءات الإدارية والإفصاحات. وفي هذا السياق، حُذفت من المقترح الأحكام المتعلقة بنقل المعلومات إلى أنظمة تتبع المعاشات التقاعدية، وتكليف هيئات الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي بمهام محددة، وإدخال حوارات إشرافية بين صناديق المعاشات التقاعدية المهنية (IORPs) والسلطات.

الخطوات التالية

يتمثل الموقف التفاوضي الذي أُقر اليوم في تفويض المجلس ببدء محادثات مع البرلمان الأوروبي بشأن التعديلات على توجيه IORP II، حالما يُقر البرلمان موقفه بشأن المراجعة.

وتؤدي صناديق المعاشات التقاعدية المهنية (IORPs) دورًا أساسيًا في توفير معاشات تقاعدية كافية ومستدامة، والحد من فجوات المعاشات التقاعدية، والوقاية من فقر الشيخوخة. إضافةً إلى ذلك، وبصفتها مستثمرين مؤسسيين على المدى الطويل بأصول تقارب 3 تريليونات يورو، تُعدّ صناديق المعاشات التقاعدية المهنية (IORPs) مصدرًا هامًا لرأس المال للاقتصاد الأوروبي لتمويل نمو شامل ومستدام. ويهدف توجيه IORP II إلى ضمان سلامة المعاشات التقاعدية المهنية وحماية أعضاء صناديق المعاشات التقاعدية والمستفيدين منها بشكل جيد.