بروكسل: اوروبا والعرب 
تجمع المفوضية الأوروبية الأدلة حول التدابير الرامية إلى تبسيط القواعد التي تؤثر على توفير المساكن وتكلفتها، والتي ستُستخدم في إعداد حزمة تبسيط الإسكان. ويستهدف هذا الطلب لتقديم الأدلة السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك قطاعات الإسكان والبناء والتمويل والمجتمع المدني. وفي بيان صدر ببروكسل الاربعاء قالت المفوضية الاوروبية في بروكسل : 
يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة في القدرة على تحمل تكاليف السكن، ويؤدي تشتت القواعد في الدول الأعضاء إلى تعقيدات تزيد من الأعمال الورقية غير الضرورية والتأخيرات والتكاليف.
وقد جعلت المفوضية التبسيط جزءًا أساسيًا من عملها، واقترحت بالفعل أكثر من 12 حزمة تبسيط واسعة النطاق، بقيمة تقارب 18 مليار يورو من وفورات التكاليف الإدارية سنويًا. وتُعد حزمة تبسيط الإسكان القادمة جزءًا من هذه الجهود. وستدرس هذه المبادرة، المُخطط لها لعام 2027 في إطار الخطة الأوروبية للإسكان الميسور، كيفية تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي على توفير المساكن وتكلفتها، بهدف المساعدة في توفير المزيد من المساكن الميسورة والمستدامة.
يُدعى المشاركون إلى تقديم أدلة بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026 حول كيفية تأثير قواعد الاتحاد الأوروبي على المعروض من المساكن، واقتراحات عملية لتبسيطها وتطبيق أفضل الممارسات. ويُطلب منهم التمييز بين الآثار الناجمة عن تشريعات الاتحاد الأوروبي وتلك الناجمة عن تطبيقها أو تنظيمها محلياً. ستساعد هذه العملية الاتحاد الأوروبي على تحديد وتقييم ومعالجة الأسباب الجذرية للتعقيد التنظيمي والتأخيرات والتكاليف الباهظة، مما يُسهم في نهاية المطاف في تحسين المعروض من المساكن.
وصرح دان يورغنسن، مفوض الطاقة والإسكان، قائلاً: "لتحقيق بناء أفضل وأكثر وأسرع، يحتاج قطاع البناء إلى قواعد أبسط. لا يمكننا مكافحة أزمة الإسكان دون تسريع وتيرة البناء والتجديد. علينا تجنب الإجراءات الورقية غير الضرورية والتكاليف والتأخيرات. من خلال حزمة التبسيط هذه، سنساعد في توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة ومستدامة في جميع أنحاء أوروبا دون المساس بمعاييرنا البيئية والاجتماعية."
وكجزء من عملية التشاور، تُنظم المفوضية ورش عمل واجتماعات متنوعة مع الدول الأعضاء والسلطات المحلية، مستفيدةً من إمكانات تحالف الإسكان المُنشأ حديثاً.