لاهاي : نور الدين العمراني

تضاعفت المدة القصوى للحصول على إعانة البطالة للشخص الذي يبحث عن عمل في دولة أوروبية أخرى من ثلاثة أشهر إلى نصف عام ، يأتي ذلك بناءً على قرار أخير صادر عن اللجنة الاستشارية للعمال المهاجرين التابعة للاتحاد الأوروبي. وجاء هذا القرار عقب مفاوضات بدأت عام 2016 واستمرت عشر سنوات ، حيث تطلب الأمر ما لا يقل عن ثماني عشرة جولة مفاوضات للتوفيق بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي مناسبات عدة، كانت هناك أغلبيات معطلة ضئيلة تنجح في عرقلة المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق، وكانت هولندا تنضم باستمرار إلى هذا المعسكر المعطل. وكانت الحكومة الهولندية تخشى أن تزداد صعوبة إدماج الشخص الحاصل على إعانة البطالة الهولندية (WW) والتي تُعد مرتفعة نسبياً مقارنة مع جهات اخرى في أوروبا ، في سوق العمل بشكل فعلي إذا كان مقيماً في الخارج. 

وتُعد النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في اللوائح الجديدة هي أن كل من يُصبح عاطلاً عن العمل وينتقل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي يُسمح له بالتنقل والاستفادة من إعانة البطالة لمدة ستة أشهر بدلاً من ثلاثة،.

 ولتجنب انقطاع الإعانة عن هؤلاء الأشخاص فجأة عند الانتقال، وضعت المفوضية الأوروبية قواعد لتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي بين الدول الأعضاء بدرجة أكبر.

 هذا وقد وضعت المفوضية الأوروبية قواعد لتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي بين الدول الأعضاء بدرجة أكبر. كما يتعلق جزء آخر من الاتفاقية بمكافحة الاحتيال وتوفير الوضوح الضريبي؛ إذ سيتوجب على دول الاتحاد الأوروبي من الآن فصاعداً تبادل المعلومات بشكل أسرع لمنع وكشف الأخطاء أو الاحتيال المتعلق بالإعانات، مثل حالات النصب أو أشكال الاستغلال الأخرى كإنشاء الشركات الصورية (شركات صناديق البريد). 

بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق قدر أكبر من الوضوح على الصعيد الضريبي و التنسيق المستمر في تبادل المعلومات التي تهم تنقل المواطنين و المواطنات داخل الاتحاد الأوروبي .