برلين ـ بروكسل : اوروبا والعرب 
اعتبارا من الغد الثلاثاء ستتبع الحكومة الالمانية الجديد نهج جديد اكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء وفق ماسبق ان اعلنت عنه الحكومة الجديدة  ويأتي ذلك بعد ان توقعت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسى فيزر تراجع عدد طالبى اللجوء فى ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد هذا العام.
وأضافت فيزر -فى تصريحات صحفية- أنه إذا استمر انخفاض الهجرة غير النظامية بالمستوى الكبير نفسه الذى حققناه خلال العامين الماضيين، فقد ينخفض عدد طالبى اللجوء فى ألمانيا إلى نحو 100 ألف
وتشير بيانات مكتب الهجرة الاتحادى إلى أن آخر مرة انخفض فيها عدد طلبات اللجوء إلى أقل من 100 ألف طلب كان فى عام 2012. وفى عام 2024، تم تسجيل عدد أقل بقليل من 251 ألف طلب، انخفاضا من زهاء 352 ألفا فى العام السابق له.
ووعد خليفة فيزر، ألكسندر دوبرينت من حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى المحافظ، بتشديد الرقابة على الحدود وزيادة عدد من تُرفض طلباتهم بعد توليه منصبه ، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" إنه "يجب خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين".
وذكرت الصحيفة أن السلطات سترسل آلاف الموظفين الإضافيين لدعم الشرطة على الحدود، فى حين ستكثف مراقبة المناطق الحدودية، بما فى ذلك الجو، ضمن الإجراءات التى يعتزم دوبرينت اتخاذها.
وتعهدت الحكومة الألمانية الجديدة باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة فى محاولة لتقليص الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف، الذى استغل الإحباط العام بشأن أمن الحدود.
يُذكر أن ألمانيا شهدت السنوات الأخيرة جدلا واسعا حول سياسات الهجرة، خاصة فى ظل تصاعد أعدادطالبى اللجوء، والتوترات السياسية والاجتماعية المرتبطة بذلك، وهو ما يبدو أن الحكومة الجديدة تستعد لمعالجته عبر نهج أكثر تشددا من أسلافها
تستعد الحكومة الألمانية الجديدة، بقيادة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس، لاعتماد نهج أكثر تشددًا في ملف الهجرة، مع الإعلان عن إجراءات صارمة ستُطبّق على حدود البلاد بدءًا من 6 مايو، فور أداء ميرتس اليمين الدستورية. بحسب ماجاء في تقرير لموقع شبكة الاخبار الاوروبية في بروكسل " يورونيوز" 
وقد أعلن ثورستن فراي، الرئيس القادم لديوان المستشارية، أن السلطات ستشرع في رفض دخول طالبي اللجوء غير الموثقين عند الحدود مباشرة، مؤكدًا أن "من يحاول دخول ألمانيا بشكل غير قانوني، عليه أن يدرك أن الحدود ستكون نهاية الطريق اعتبارًا من ذلك التاريخ".
وأوضح فراي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية، أن الحكومة الجديدة تعتزم من اليوم الأول تكثيف عمليات التحقق من الهوية على الحدود، وتوسيع نطاق الرقابة الأمنية، في خطوة قد تثير تحفظات من المفوضية الأوروبية بشأن مدى توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.