جنيف : اوروبا والعرب 
أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن مخاوف إزاء مقتل أو فقدان أكثر من 180 شخصا في حوادث غرق لسفن مهاجرين وقعت مؤخرا في البحر المتوسط، ليقترب بذلك إجمالي عدد الوفيات خلال عام 2026 من ألف حالة، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن المنظمة.
في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وحدها، أفادت المنظمة بمقتل نحو 765 شخصا هذا العام، بزيادة تفوق 460 حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع يتجاوز 150 في المائة.
وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط ​​ككل، سُجّلت ما لا يقل عن 990 حالة وفاة في عام 2026، الأمر الذي يجعل بداية هذا العام واحدة من أكثر البدايات دموية منذ عام 2014. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح الاربعاء 
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إن هذه المآسي تظهر، مرة أخرى، أن أعدادا هائلة من الناس لا يزالون يخاطرون بحياتهم عبر مسارات محفوفة بالمخاطر.
 وأضافت: "يجب أن يكون إنقاذ الأرواح في صدارة الأولويات. ولكننا بحاجة أيضا إلى جهود أقوى وموحدة لوقف المتاجرين بالبشر والمهربين عن استغلال الفئات الضعيفة، ولتوسيع نطاق المسارات الآمنة والمنتظمة، لضمان ألا يضطر أحد أبدا لخوض هذه الرحلات المميتة".
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أعداد الوافدين، إلا أن حصيلة الوفيات في ارتفاع مستمر؛ حيث سجلت إيطاليا نحو 6,200 حالة وصول حتى الآن في عام 2026، وهو رقم يمثل انخفاضا مقارنة بـ 9,400 حالة سُجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن القدرات المتاحة لعمليات البحث والإنقاذ لا تزال غير كافية، داعية إلى تعزيز التنسيق لإنقاذ الأرواح في عرض البحر، كما تطالب بتوسيع مسارات الهجرة القانونية للحد من الاعتماد على عمليات العبور المحفوفة بالمخاطر.
وتأسست المنظمة الدولية للهجرة عام 1951 في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمساعدة المشردين وإعادة توطينهم، وبدأت عملها بنقل نحو مليون مهاجر من أوروبا إلى دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. انضمت المنظمة إلى الأمم المتحدة عام 2016 وأصبحت منسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة، وتضم اليوم 175 دولة عضوًا و8 دول بصفة مراقب، مع مكاتب في أكثر من 100 دولة حول العالم