توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل المتورطين في أعمال إيران التي تعرقل العبورالمشروع وحرية الملاحة
- Europe and Arabs
- الجمعة , 22 مايو 2026 15:36 م GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
قرر مجلس الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعه توسيع نطاق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، التي وُضعت في الأصل للتصدي للدعم العسكري الذي تقدمه طهران لحرب روسيا العدوانية على أوكرانيا، بالإضافة إلى دعمها لمختلف الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر. وسيستهدف إطار العقوبات المعدل الآن الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط.
وحسب بيان صدر في برول العه يُنفذ هذا القرار الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2026.
وتُعد أعمال إيران ضد السفن العابرة لمضيق هرمز مخالفة للقانون الدولي، إذ تنتهك الحقوق الراسخة للعبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية.
بفضل الإطار القانوني المُعدَّل، سيتمكن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض مزيد من الإجراءات التقييدية ردًا على تصرفات إيران التي تُقوِّض حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتشمل هذه الإجراءات التقييدية فرض قيود على السفر تمنع الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالإضافة إلى تجميد الأصول. علاوة على ذلك، يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة.
ذر انه في 20 يوليو/تموز 2023، أنشأ المجلس إطارًا خاصًا للعقوبات في ضوء الدعم العسكري الإيراني للعدوان الروسي على أوكرانيا.
وتم توسيع نطاق الإطار في 14 مايو/أيار 2024، نظرًا للدعم العسكري الإيراني للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، وللهجمات التي شنتها إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في أبريل/نيسان 2024.
وفي استنتاجاته الصادرة في 19 مارس/آذار 2026، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، مُذكِّرًا بضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومُدينًا أي أعمال تُهدد الملاحة أو تمنع السفن من دخول مضيق هرمز أو الخروج منه.
وفي 9 أبريل/نيسان 2026، أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيانًا باسم الاتحاد الأوروبي بشأن وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران، حث فيه جميع الأطراف المعنية على ضمان حرية الملاحة والمرور الآمن عبر مضيق هرمز، بما يتماشى مع القانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
لا يوجد تعليقات