من يتحكم في إنفاق الاتحاد الأوروبي؟ يشهد اليوم فصلاً جديداً من الصراع المستمر بين بروكسل والعواصم الوطنية حول الجهة التي ستتحكم في ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة؛ إذ ستُعقد مناقشة داخل المفوضية الأوروبية قد تثير قلق الحكومات الوطنية بشدة. بجسب ماجاء في نشرة موقع  بلاي بوك في بروكسل وزعي النسخة الاوروبية من مجلة بولتيكو الامريكية  واضافت النشرة :

في هذا الاجتماع المغلق، سيعرض مسؤولو المفوضية - ديكلان كوستيلو وماريا تيريزا فابريغاس فرنانديز - على الخبراء الحكوميين "أمثلة على الإصلاحات والاستثمارات والمخرجات"، كما سيناقشون "الجوانب الإقليمية والمكانية" للميزانية التي تبلغ قيمتها حوالي تريليوني يورو (والتي تغطي نصف إجمالي الميزانية)، وذلك وفقاً لجدول أعمال حصل عليه الصحفي غريغوريو سورجي.

إشارات تحذيرية: قد تبدو هذه الصياغة بريئة، لكنها تلامس بالضبط القضايا التي تثير قلق العواصم.

وثمة أمر آخر قد يثير قلقهم: لقد دعت الأمانة العامة القوية التابعة لأورسولا فون دير لاين إلى هذا الاجتماع ونسقت له. ومن المقرر أن يفتتح كوستيلو - الذي يدير "فريق عمل دعم الإصلاح الهيكلي" (SG REFORM) التابع للأمانة العامة - النقاش. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن هذا الفريق ساعد في توجيه صندوق التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد؛ وهي التجربة القائمة على مبدأ "المال مقابل الإصلاحات" التي تشكل النموذج الأولي لآلية الإنفاق الجديدة التي تتبناها فون دير لاين، والتي تثير قلق الحكومات بشكل كبير.

وتخشى بعض الحكومات أن يؤدي النظام الجديد إلى تهميش الأقاليم ومنح المفوضية سيطرة مفرطة. وقال مسؤول في الحكومة البولندية - اشترط عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية النقاش -: "لقد أوضحنا سابقاً، وسنؤكد اليوم مجدداً، أنه لا مجال للمساس بالبعد الإقليمي أو إضعافه".

وتتمثل خطة المفوضية المثيرة للجدل في دمج مخصصات الإنفاق المتعلقة بالزراعة والشؤون الإقليمية والهجرة في صناديق مالية وطنية تُعرف باسم "خطط الشراكة الوطنية والإقليمية" (NRPPs).

والأكثر حساسية هو ربط المدفوعات المالية بقيام الحكومات بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، على غرار الآلية المتبعة في صندوق التعافي. وقد أبدت عشر دول - من بولندا إلى لوكسمبورغ - اعتراضها بالفعل، خشية أن تطالب بروكسل بتغييرات قد تكون متفجرة سياسياً، مثل تعديلات على أنظمة التقاعد أو السلطة القضائية.

وهكذا، يقدم اجتماع اليوم لمحة كاشفة، ليس فقط عن شد وجذب بين المفوضية والحكومات حول الجهة التي ستتحكم في المحفظة المالية، بل أيضاً عن كيفية سعي فون دير لاين لتركيز تلك السلطة في يد المفوضية ذاتها. على الرغم من أن الأمين العام يتولى قيادة العملية برمتها، إلا أن إدارات المفوضية التي كانت تتمتع تقليدياً بصلاحيات الإنفاق تجد نفسها الآن تلعب أدواراً ثانوية؛ إذ يمكن للمديرية العامة للزراعة (DG AGRI) إرسال أربعة أشخاص فقط، مع إرسال آخرين إضافيين إلى غرفة استماع منفصلة، ​​وفقاً لما ذكره أحد المسؤولين. كما ستشارك المديريات العامة المعنية بالسياسة الإقليمية (REGIO)، والشؤون الداخلية (HOME)، والتوظيف (EMPL)، والشؤون البحرية (MARE)، بحسب مسؤول آخر. وتشارك جميع هذه الجهات في "البرامج الوطنية للإصلاح والاستثمار" (NRPPs)، لكنها تندرج ضمن المصالح التي قد تواجه عمليات دمج محتملة في إطار إعادة هيكلة شاملة وواسعة النطاق للمفوضية.

يشير الاجتماع إلى أن المسار العام للأمور بدأ يتضح؛ إذ تنتقل سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية نحو الدائرة المقربة من أورسولا فون دير لاين، مما يعني أن من سيخلفها قد يرث سيطرة أكبر بكثير على كيفية إنفاق أوروبا لأموالها.

مطالبة بالإنفاق: صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأنها ستطلب من أورسولا فون دير لاين تخفيف القواعد المالية للمفوضية، وذلك لتمكين الحكومات من مساعدة الشركات والأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن تكاليف الطاقة. وتسعى ميلوني لطرح هذه القضية للنقاش خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (Ecofin) والمجلس الأوروبي.

مسعى "بيرنهام" لإعادة ضبط العلاقات: أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن آندي بيرنهام سيسعى لإعادة إطلاق علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد في نوفمبر، وذلك بعد أن وضع الجانبان جانباً خلافاً يتعلق بمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ "صنع في أوروبا" (Made in Europe).

وقد لاقى اقتراح بيرنهام بشأن إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ترحيباً من إيمانويل ماكرون وبيدرو سانشيز، في حين تلتزم بروكسل الحذر وعدم إبداء رد فعل واضح؛ حيث صرح متحدث رسمي قائلاً: "نحن منفتحون على مناقشة الخيارات التي قد تُطرح في هذا الصدد".

العودة إلى بروكسل: رفض البرلمان الروماني أمس محاولة سيغفريد موريشان تشكيل حكومة، مما أعاد مفاوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي إلى عمله السابق.

مواجهة بشأن "شنغن": يدعم المفوضون الأوروبيون السابقون - جوزيب بوريل ونيكولاس شميت ولاسلو أندور - شكوى قدمتها منظمة "Good Lobby" تتهم بروكسل بالتقاعس عن حماية منطقة "شنغن" بعد أن مددت إيطاليا مجدداً إجراءات الرقابة على الحدود، محذرين من أن هذا التقاعس يهدد بإضعاف حقوق المواطنين والنظام القانوني الأوروبي.