جدد الاتحاد الأوروبي تعبيره عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في قطاع غزة. إذ تؤدي الفيضانات الشديدة وظروف الشتاء القاسية التي ضربت القطاع إلى تفاقم الظروف المعيشية لسكان منهكين بالفعل، مما يزيد من انعدام الأمان وتفاقم المعاناة الإنسانية. وفق ماجاء في بيان اوروبي وزع في بروكسل وصدر عن مكتب منسقة السياسة الخارجية الاوروبية كايا كالاس واضاف اللبيان "

يؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات. ويشمل ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن الكوادر والمرافق الطبية. وتعد الغارة الجوية الأخيرة على مستشفى ناصر أمراً يثير قلقاً بالغاً.

كما يجب تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، المنصوص عليها في "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، تنفيذاً كاملاً وبما يتماشى مع القانون الدولي.

ونحث إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر بشكل فوري ودون عوائق، وضمان توزيعها المستمر على نطاق واسع، بالإضافة إلى إعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة. كما يتعين على إسرائيل تسهيل عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية -بما في ذلك المنظمات غير الحكومية- والوفاء بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونؤكد في هذا السياق على ضرورة تخصيص المساعدات للأغراض السلمية حصراً، وعدم السماح للجماعات المسلحة بتحويل مسارها.

وبعد مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة، كما يستمر نقص المواد الأساسية -بما في ذلك المآوي الملائمة والأدوية والمعدات الطبية- نتيجةً للقيود المفروضة على الوصول، مما يحول دون توفر ظروف معيشية مقبولة وكريمة.

ويجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، ويدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 دون تأخير، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية؛ ولا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حركة "حماس" وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإتمام الانتقال نحو إدارة مدنية في القطاع. كما ينبغي ألا يكون لحركة "حماس" أي دور في الإدارة المستقبلية لقطاع غزة.