الحروب وأزمة الطاقة وتأثيرها على المناخ هل من حلول ؟الكوكب يدفع فاتورة الصراعات..هل يحاسب العالم نفسه على تدمير البيئة؟ ..دكتورعبدالمنعم صدفي استاذ بمركز البحوث الزراعيةـ مصر

- Europe and Arabs
- الاثنين , 16 نوفمبر 2026 5:20 ص GMT
بينما يجتمع قادة العالم في أنطاليا للتفاوض حول إنقاذ المناخ، تستهلك الحروب مليارات الدولارات من الوقود، وتدمر منشآت الطاقة، وتطلق كميات هائلة من الانبعاثات. مفارقة تضع المجتمع الدولي أمام سؤال صعب: كيف يمكن تحقيق الحياد الكربوني في عالم لا تزال جيوشه وصراعاته خارج جزء كبير من الحسابات المناخية؟
لم تعد أزمة المناخ منفصلة عن خرائط الصراع والنفوذ؛ فالحرب في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، واضطراب أسواق النفط والغاز، كشفت أن أمن الطاقة والاستقرار الجيوسياسي والبيئة حلقات متصلة في معادلة واحدة. وتأتي قمة COP31 في أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، في ظل هذه التحولات، لتختبر قدرة الدبلوماسية الدولية على تجاوز التعهدات التقليدية والتعامل مع الأسباب السياسية والاقتصادية التي تعرقل التحول الأخضر.
الحروب.. اقتصاد عسكري وانبعاثات غير محسوبة
لا تقتصر البصمة الكربونية للحروب على الوقود الذي تحرقه الطائرات والدبابات والسفن الحربية؛ فهي تبدأ من استخراج المعادن وتصنيع الأسلحة والذخائر، وتمتد إلى نقل القوات والإمدادات وتشغيل القواعد العسكرية، ثم تتضاعف مع حرائق المنشآت النفطية وتدمير المصانع وشبكات الكهرباء وعمليات إعادة الإعمار.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن البصمة الكربونية للأنشطة العسكرية عالميًا قد تبلغ نحو 5.5% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع وجود فجوات في البيانات والإفصاح، تجعل تقدير الحجم الفعلي للمشكلة أمرًا معقدًا.
وتكشف هذه القضية خللًا في منظومة المحاسبة المناخية: فالعالم يطور قواعد لقياس انبعاثات الصناعة والنقل والطاقة، بينما لا تزال الانبعاثات العسكرية وسلاسل توريد الأسلحة والأضرار الناجمة عن العمليات الحربية أقل شفافية. ومن ثم، فإن إدراجها بصورة أكثر انتظامًا في التقييمات المناخية يمثل ضرورة علمية وسياسية، وليس مجرد تفصيل فني.
النفط والغاز.. سلاح جيوسياسي يربك التحول الأخضر
تؤكد أزمات الطاقة أن السيطرة على مصادر الوقود والممرات البحرية لم تعد مسألة تجارية فقط، بل أصبحت عنصرًا من عناصر النفوذ والأمن القومي. فاضطراب الإمدادات عبر الممرات الاستراتيجية، أو استهداف منشآت الإنتاج والتصدير، ينعكس على أسعار النفط والغاز والكهرباء، ثم ينتقل أثره إلى تكاليف النقل والصناعة والأسمدة والغذاء.
وتنتج عن ذلك مفارقة مزدوجة: ارتفاع أسعار الوقود قد يدفع الحكومات إلى العودة للفحم أو تأجيل إغلاق محطات الوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها، لكنه قد يجعل الاستثمار في الشمس والرياح والتخزين الكهربائي أكثر جاذبية باعتباره وسيلة لتقليل الاعتماد على الواردات.
ولا ينبغي الخلط بين انخفاض مؤقت في استهلاك الوقود بسبب الركود أو اضطراب الإمدادات وبين التحول المناخي الحقيقي؛ فالأخير يتطلب تغييرًا هيكليًا في إنتاج الكهرباء والنقل والصناعة، وليس مجرد تراجع استثنائي في الطلب.
COP31 إختبار للمصداقية والمحاسبة
تواجه القمة ملفات تتجاوز خفض الانبعاثات، وفي مقدمتها تمويل التكيف، والخسائر والأضرار، وتسريع الانتقال العادل للطاقة، وتوفير الدعم التكنولوجي للدول النامية.
لكن القضية الأكثر حساسية تتمثل في الفجوة بين المسؤولية المعلنة والممارسة الفعلية. فكيف يمكن قياس التقدم المناخي بدقة دون بيانات أكثر اكتمالًا عن الانبعاثات العسكرية، أو دون احتساب الأثر البيئي طويل الأجل للحروب وإعادة الإعمار؟
وتحتاج المفاوضات إلى ثلاثة تحولات أساسية: تحسين الإفصاح عن الانبعاثات العسكرية، وربط سياسات أمن الطاقة بأهداف خفض الكربون، ووضع آليات تمويل تضمن ألا تتحمل المجتمعات المتضررة وحدها تكلفة التكيف والتعافي البيئي.
الدول النامية.. فاتورة مزدوجة للوقود والمناخ
تتحمل الاقتصادات النامية أعباء متزامنة؛ فارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء يضغط على الموازنات العامة، بينما تزداد حاجتها إلى الاستثمار في مواجهة الجفاف والفيضانات وموجات الحر وشح المياه.
وتبرز هنا مفارقة العدالة المناخية: الدول الأقل مساهمة تاريخيًا في الانبعاثات غالبًا ما تكون الأقل قدرة على تمويل التكيف مع آثارها. لذلك لا يكفي مطالبتها بخفض الكربون دون توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء بدائل طاقة موثوقة وبأسعار مناسبة.
كما ينبغي ألا يتحول التمويل المناخي إلى مزيد من الديون التي تقيد الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية، بل إلى استثمارات فعلية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود.
ما بعد الحرب.. إعادة الإعمار أم إعادة إنتاج الأزمة؟
تبدأ مرحلة أخرى من البصمة الكربونية بعد توقف القتال. فإزالة الأنقاض وإعادة بناء المساكن والطرق والمستشفيات وشبكات الكهرباء تحتاج إلى كميات ضخمة من الأسمنت والصلب والطاقة، وقد تتحول إعادة الإعمار إلى مصدر كبير لانبعاثات إضافية إذا اعتمدت على الأساليب التقليدية.
لكن إدماج معايير البناء الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات يمكن أن يحول التعافي إلى فرصة لتحديث المدن والبنية التحتية بدلًا من إعادة إنتاج أنماط عالية التلوث.
وهنا تبرز مسألة المساءلة: كيف تُوثق الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب؟ ومن يمول إزالة التلوث وإصلاح النظم البيئية؟ وكيف تُدمج هذه التكاليف في خطط التعافي والتعويضات؟ أسئلة ينبغي ألا تغيب عن النقاش الدولي.
الخلاصة.. لا حياد كربونيًا في عالم تحكمه الحروب
تكشف COP31 أن أزمة المناخ ليست مشكلة تكنولوجية يمكن حلها بمجرد تركيب ألواح شمسية أو إنشاء مزارع رياح؛ إنها أيضًا مشكلة حوكمة وعدالة وأمن دولي. فاستمرار الصراعات يرفع الانبعاثات، ويعطل الاستثمارات، ويعيد توجيه الموارد من التنمية إلى الإنفاق العسكري، بينما تتحمل الدول والمجتمعات الأضعف جانبًا كبيرًا من النتائج.
إن المطلوب ليس وضع السلام في مواجهة الأمن، أو الطاقة النظيفة في مواجهة التنمية، بل بناء منظومة تجعل أمن الطاقة قائمًا على التنويع والاستدامة، وتجعل المحاسبة المناخية أكثر شمولًا، وتضمن تمويلًا عادلًا للدول المتضررة.
في أنطاليا، لن يكون الاختبار الحقيقي هو عدد التعهدات التي يعلنها القادة، بل مدى استعدادهم لمواجهة التناقض بين ما يقولونه عن حماية الأرض وما تنفقه دولهم على الصراعات التي تستنزف مواردها وتزيد أعباءها البيئية.
فهل تضع COP31 الحروب على خريطة المحاسبة المناخية، أم يظل العالم يفاوض على إنقاذ الكوكب في قاعات مكيفة، بينما تستمر خارجه صناعة الدمار؟

لا يوجد تعليقات