اسرائيل تعاقب الاتحاد الاوروبي بتجميد الاتصالات مع منسقة السياسة الخارجية بعد أن وصفت الممارسات في غزة بالفصل العنصري .. بروكسل فتحت قناة اتصال جديدة مع تل ابيب

- Europe and Arabs
- الخميس , 19 نوفمبر 2026 5:53 ص GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
بدأت المفوضية الأوروبية تلعب دوراً أكثر بروزاً في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط، في ظل استمرار تجميد القناة المباشرة للتواصل بين كنسقة السياسة الخارجية كايا كالاس وإسرائيل؛ وهو ما يطرح تساؤلاً أوسع حول الجهة المخولة بالتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية. بحسب ماذكر تقرير لمجلة بلايبوك في بروكسل وهي النسخة الاوروبية من مجلة وبتيكو اتلامريكية وأضاف "وفي هذا الأسبوع، تتجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، إلى سوريا والأردن، بينما تستضيف كالاس منتدىً حول أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط في بروكسل.
وسبق ان التقت شويكا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر -أو تحدثت معه هاتفياً- أربع مرات على الأقل هذا العام، كما شاركت في فبراير بصفة مراقب في "مجلس السلام من أجل غزة" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، تواجه كالاس قطيعةً من الجانب الإسرائيلي منذ يونيو الماضي.
وجاء هذا الانقطاع في أعقاب تقارير أفادت بأن كالاس شبّهت ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي ساد في جنوب أفريقيا سابقاً. وقد صرّح ساعر بأنه سيقطع "كافة أشكال التواصل" مع كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ما لم تقدم اعتذاراً. وأوضح متحدث باسم ساعر أن قرار قطع الاتصالات "يخص كالاس وحدها"، مؤكداً أن إسرائيل تواصل التعامل مع مسؤولين ومؤسسات ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أيامٌ أفضل: قبل ذلك، كان الطرفان على تواصل مستمر، حيث تبادلا أحياناً رسائل عبر تطبيق "واتساب" عدة مرات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً لشخص مطلع على مراسلاتهما، فضّل عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية هذه الاتصالات الخاصة. وعلق أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قائلاً: "إنه لأمرٌ إشكالي ألا يرغب الإسرائيليون في التحدث إليها".
ويرى باري أندروز، النائب الليبرالي في البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة التنمية، أن هذا التجاذب حول دبلوماسية الاتحاد الأوروبي يساهم في "تقويض مكانة الاتحاد الأوروبي كفاعلٍ عالميٍ ذي مصداقية".
من جانبه، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن كالاس "منفتحة على الحوار ومستعدة للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية القادمة"، مضيفاً أنها "لا تزال على تواصل مع سياسيين من مختلف الأطياف السياسية".
ويؤكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن كالاس و"جهاز العمل الخارجي الأوروبي لم يتم استبعادهما من العمل المتعلق بالمنطقة، مشيرين إلى وجود تعاون وثيق بين كالاس وشويكا. تتداخل أدوار المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في المنطقة؛ إذ تتولى المفوضية إدارة جزء كبير من المساعدات والدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، بينما تقود كالاس العمل السياسي والأمني. وفي هذا السياق، أشار أحد المسؤولين إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض الجهة التي تختار إسرائيل التحدث إليها، قائلاً: "الأمر يعود إلى التفضيلات الشخصية".
إن تولي دوبرافكا شويكا زمام التواصل مع إسرائيل يضع جانباً آخر من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت إشراف مباشر من أورسولا فون دير لاين. وكان القادة الأوروبيون قد استبعدوا كايا كالاس الأسبوع الماضي من فريق التفاوض المعني بمحادثات السلام المستقبلية في أوكرانيا، واختاروا بدلاً منها مستشاري الأمن القومي من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن المفوضية والمجلس الأوروبي.
وقبل ايام قليلة جدد الاتحاد الأوروبي تعبيره عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في قطاع غزة. إذ تؤدي الفيضانات الشديدة وظروف الشتاء القاسية التي ضربت القطاع إلى تفاقم الظروف المعيشية لسكان منهكين بالفعل، مما يزيد من انعدام الأمان وتفاقم المعاناة الإنسانية. وفق ماجاء في بيان اوروبي وزع في بروكسل وصدر عن مكتب كالاس واضاف البيان "
يؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات. ويشمل ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن الكوادر والمرافق الطبية. وتعد الغارة الجوية الأخيرة على مستشفى ناصر أمراً يثير قلقاً بالغاً.
كما يجب تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، المنصوص عليها في "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، تنفيذاً كاملاً وبما يتماشى مع القانون الدولي.
ونحث إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر بشكل فوري ودون عوائق، وضمان توزيعها المستمر على نطاق واسع، بالإضافة إلى إعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة. كما يتعين على إسرائيل تسهيل عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية -بما في ذلك المنظمات غير الحكومية- والوفاء بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونؤكد في هذا السياق على ضرورة تخصيص المساعدات للأغراض السلمية حصراً، وعدم السماح للجماعات المسلحة بتحويل مسارها.
وبعد مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة، كما يستمر نقص المواد الأساسية -بما في ذلك المآوي الملائمة والأدوية والمعدات الطبية- نتيجةً للقيود المفروضة على الوصول، مما يحول دون توفر ظروف معيشية مقبولة وكريمة.
ويجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، ويدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 دون تأخير، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية؛ ولا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حركة "حماس" وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإتمام الانتقال نحو إدارة مدنية في القطاع. كما ينبغي ألا يكون لحركة "حماس" أي دور في الإدارة المستقبلية لقطاع غزة.

لا يوجد تعليقات