غزة ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
قال خبراء أمميون مستقلون إن التقارير التي تزعم استخدام التعذيب والعنف الجنسي في سجن سدي تيمان الإسرائيلي غير قانونية تماما ومثيرة للاشمئزاز، لكنها لا تمثل سوى "غيض من فيض" الانتهاكات الإسرائيل المدفوعة بالإفلات المطلق من العقاب. بحسب ماجاء في نشرة اخبار الامم المتحدة اليومية والتي تلقينا نسخة منها صباح الثلاثاء 
وفي بيان صدر أمس الاثنين، قال الخبراء إن الانتهاكات الإسرائيلية "واسعة النطاق والمنهجية" بحق الفلسطينيين أثناء الاحتجاز وممارسات الاعتقال التعسفي على مدى عقود، إلى جانب غياب أي قيود من قبل الدولة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، "ترسم صورة صادمة يمكنها الإفلات المطلق من العقاب" وتمثل "جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها".
وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير موثقة عن انتشار الانتهاكات والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، "في ظل ظروف غير إنسانية فظيعة"، حيث مات ما لا يقل عن 53 فلسطينيا نتيجة لذلك على ما يبدو خلال الأشهر العشرة الماضية.
وأضافوا: "تتحدث شهادات لا حصر لها من الرجال والنساء عن وضع المعتقلين في سجون تشبه الأقفاص، مقيدين إلى أسرّة معصوبي الأعين ومرتدين حفاضات، عراة، ومحرومين من الرعاية الصحية الكافية والغذاء والماء والنوم، ويتم صعقهم بالكهرباء بما في ذلك على أعضائهم التناسلية، وابتزازهم وحرقهم بالسجائر. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الضحايا عن تشغيل الموسيقى الصاخبة حتى نزفت آذانهم، وهجمات الكلاب، والتعذيب بالماء، والتعليق من الأسقف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وشددوا على أن مزاعم الاغتصاب الجماعي لمعتقلة فلسطينية، "والتي تدعمها الآن أصوات في المؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي بشكل صادم، تقدم دليلا لا يمكن دحضه على فقدان البوصلة الأخلاقية".
"رهائن الأمر الواقع" 
وأكد الخبراء أنه في حين أن ممارسات التعذيب غير قانونية وتشكل جرائم دولية، "فهي تشكل جزءا من أسلوب عمل نظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيئ السمعة". وحذروا من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين لمقاومتهم للاحتلال "والسعي إلى تدميرهم فرديا وجماعيا".
وأضافوا: "إن التدمير الذي تمارسه إسرائيل في غزة، والذي ينتشر إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل الخلفية لبرنامج الاعتقال المسيء الذي تنفذه اليوم".
وأشار الخبراء إلى أن معظم المعتقلين الفلسطينيين أصبحوا "رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني"، في إشارة إلى الرأي الاستشاري الصادر في تموز/ يوليو 2024 من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وندد الخبراء بـ "صمت الدول الأعضاء" بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب المزعوم، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل بهدف تنفيذ نظام مقنع للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين ومراقبتهم وحمايتهم.
وقالوا: "ما هو مطلوب الآن ليس أقل من وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يصبحوا عيون العالم في ضوء فشل إسرائيل الصارخ في منع ومعالجة انتهاكات الحقوق الشنيعة ضد السجناء والمعتقلين".يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم
من جهة اخرى أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف والأعمال العدائية يستمران في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، فضلا عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية التي يعتمدون عليها وتدميرها.
وذكر المكتب الأممي أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط، تم الإبلاغ عن ضرب ثلاث مدارس تأوي نازحين في مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا، وفقا للدفاع المدني الفلسطيني. ويقوم الشركاء على الأرض بتقييم احتياجات الأشخاص الذين فروا ويقدمون لهم المساعدة.
في غضون ذلك، خلص تحليل جديد أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية إلى أنه حتى قبل شهر، تعرض 63 في المائة من المباني في غزة لأضرار.
وقد أصدر الجيش الإسرائيلي،الأحد، أمرا جديدا بالإخلاء للسكان الذين يعيشون في مناطق جنوب خان يونس وشمال رفح للانتقال فورا غربا إلى المواصي. ويقدر الشركاء في المجال الإنساني الذين يتتبعون تحركات السكان في غزة أن أكثر من 11 ألف شخص كانوا يعيشون في هذه المناطق تأثروا من أمر الإخلاء هذا.
دعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، جدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق الدعوة لجميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال الحرص المستمر على تجنب المدنيين والأعيان المدنية.  ويشمل ذلك السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانا والسماح لهم بالعودة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وشدد فرحان حق على ضرورة أن يتمكن الناس من تلقي الإنسانية، سواء انتقلوا أو بقوا.
ونبه السيد حق إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار العنف، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يبلغون حاليا عن ارتفاع في مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة الشهر الماضي. وقد لاحظ الشركاء زيادة بنسبة 300 في المائة في تموز/يوليو - عندما تم تشخيص أكثر من 650 حالة سوء تغذية حاد - مقارنة 145 حالة تم اكتشافها في شهر أيار/مايو.