نيويورك : اوروبا والعرب 
تناولت الكلمات التي القتها وفود الدول العربية المشاركة في اجتماعات الامم المتحدة ملفات عدة ابرزها القضية الفلسطينية ومنها قضايا الهجرة والفقر والتنمية والتغير المناخي والامن والاقتصاد وغيرها . 
وأعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن "شعور بخيبة الأمل والإحباط أمام عجز مجلس الأمن عن وضع حد للمأساة الإنسانية الفظيعة وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني الصامد في ظل إصرار الكيان الغاشم المحتل على الإمعان في التنكيل به على مرأى ومسمع من العالم بأسره دون مساءلة أو محاسبة".
وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة أن "جرائم الاحتلال" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني "من حقه في المقاومة والحفاظ على أرضه كاملة".
وأهاب بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته فورا من أجل رفع الحصار عن القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة المجاعة، وضمان "الإيصال الفعلي للمساعدات".
 وأكد أن بلاده تؤمن بقدرة الأمم المتحدة على الصمود أمام التحولات العميقة التي يشهدها العالم "وإعطاء قدر من الأمل والتفاؤل للأجيال القادمة". 
وقال الوزير التونسي إن عملية إصلاح الأمم المتحدة والتأسيس لمرحلة جديدة للعمل متعدد الأطراف لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا "كرست قيمة المساواة بين أرواح البشر وابتعدت عن التمييز والانتقائية وازدواجية المعايير". وأكد مواصلة بلاده نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وقال إنه لا يمكن مجابهة التحديات العالمية دون إعادة بناء العلاقات الدولية على أساس التضامن والتعاون البناء والعدل والاحترام المتبادل. وجدد دعوة بلاده الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة التمويل الدولية ومؤسّساتها، بما يضمن "العدالة في النفاذ إلى الموارد المالية" ويعزز فعالية توظيفها في خدمة التنمية الشاملة.
ودعا إلى اعتماد مقاربة شاملة للهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي، وشدد على ضرورة دعم جهود التنمية في بلدان المنشأ وتعزيز إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وتيسير عملية التنقل النظامي.
وأكد رفض تونس القاطع "أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، ضحايا شبكات الاتجار بالبشر".
وقال إن الهجرة يجب أن تبقى خيارا وليس ضرورة، مشددا على أنها إن كانت منظمة "فهي تمكن خلق الثروة وفرص الشغل الكريم وصون الكرامة الإنسانية وتشكل رافعة للتنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب".
بينما قال محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية لموريتانيا إن الدورة الحالية للجمعية العامة توفر فرصة للاحتفاء بثمانين عاما من الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة في خدمة البشرية في مختلف المجالات، كما أنها مناسبة أيضا لتشخيص أوجه النقص.
وأشار إلى التباين الذي يُقسم العالم إلى اثنين، أحدهما ينطلق بخطى سريعة نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، والآخر يظل أسيرا للفقر والتهميش. 
وحذر من أن هذه الفجوة مع تنامي النزاعات والحروب، تضع الإنسانية أمام امتحان عسير يُحتم توحيد الجهود لإيجاد حلول كفيلة بتقليص الفجوة عبر تحقيق تنمية عادلة وشاملة محورها الإنسان وحقه في حياة كريمة.
وزير الخارجية الموريتاني قال إن "حرب الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها غزة تضع الضمير الإنساني ومصداقية الأمم المتحدة أمام اختبار مصيري.
وأكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني، وجدد التأكيد على أن العنف لا يمكن أن يجلب أمنا وسلاما مستدامين لمنطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار حديثه عن أهمية إصلاح الأمم المتحدة بشكل متوزان يعيد الثقة فيها، جدد الالتزام بالمطالب المشروعة للقارة الأفريقية من أجل تمثيل منصف في هياكل الحوكمة العالمية.
وتطرق إلى الحديث عن عدد من الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجالات الحوكمة والحماية الاجتماعية والاقتصاد وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ونقل دعوة موريتانيا للمجتمع الدولي لمؤازرة الدول النامية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ومشاكل المديونية، دعما لسعيها إلى تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ضرورة المضي قدما في تنفيذ حل الدولتين.
وقال الوزير - في كلمته إن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات سلطنة عمان.
ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل جراء تعديها على سيادة الدول وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، مستنكرا في هذا الصدد القصف الإسرائيلي على قطر، وأكد التضامن مع الدوحة.
من جهتها قالت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، إن مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.
وأضافت لانا نسيبة - في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 - "نحن أمام لحظة فارقة في مشهد عالمي تسوده الاضطرابات والنزاعات، مشيرة إلى أن دولة الإمارات اختارت نهج الحكمة وخفض التصعيد، وتسخير كل إمكانياتها لبناء الجسور ومنع الصراعات، ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار".
كذلك أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه قد آن الأوان لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأضاف الأمير فيصل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع"، وذلك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وفيما يرتبط بالملف السوري، قال بن فرحان: "نشيد بجهود سوريا ونرحب برفع العقوبات عنها، ونطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية عليها".
وفي الملف اللبناني، شدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعم جهودها في هذا الملف، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
كما أكد على أهمية استقرار الأوضاع في السودان، وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
ودعا وزير الخارجية السعودي إلى "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".  وجاء ذلك بعد ان قال وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، إن الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تستدعي من مجلس الأمن الدولي؛ المزيد من التنسيق مع جامعة الدول العربية؛ لاسيما في ظل العدوان الممنهج الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على سيادة وسلامة أراضي الدول المجاورة. بحسب مانقلت نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة 
جاء خلال مشاركة "عطاف" الجمعة بنيويورك، في اجتماع الحوار التفاعلي بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، والذي يندرج في إطار التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في ميدان تعزيز السلم والأمن الدوليين المكرس بموجب الفصل الثامن من الميثاق الأممي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية (واج).