بروكسل : اوروبا والعرب 
توصلت رئاسة مجلس الدول الاعضاء ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن تعزيز عمل وكالة الشرطة الاوروبية "" اليوروبول لدعم الدول الأعضاء بشكل أفضل في مكافحتها لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
 وحسب بيان اوروبي صدر في بروكسل وتلقينا نسخة منه ، يركز الاتفاق بشكل خاص على تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء واليوروبول لتحسين التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويخضع الاتفاق المؤقت لموافقة المجلس والبرلمان الأوروبي.
تُعدّل القواعد الجديدة صلاحيات اليوروبول، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تُساعد هيئات إنفاذ القانون الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
تبادل معلومات أفضل
عند اعتمادها، تنص القواعد الجديدة على تعزيز التزامات تبادل المعلومات (حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر) بين السلطات الوطنية واليوروبول. ولهذا الغرض، يُصبح من الواضح الآن أن الدول الأعضاء، على سبيل المثال عند مشاركتها في فرق عمل عملياتية أو في حالة انتشار اليوروبول على أراضيها، يجب أن تتيح المعلومات لليوروبول.
كما يترتب على الاتفاق تبادل المعلومات ذات الصلة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من ضباط اتصال الهجرة، الذين تنشرهم الدول الأعضاء في دول ثالثة، مع اليوروبول. ويُعد هذا إجراءً آخر لتحسين تنسيق مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
المركز الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين
اتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على إنشاء مركز أوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين كهيكل دائم داخل اليوروبول. سيقدم المركز الدعم الاستراتيجي والتشغيلي والتقني للدول الأعضاء لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما سيلعب دورًا في دعم تحديد هوية ضحايا الاتجار أو غيرهم من الأفراد المعرضين للخطر.
ينبغي على فرونتكس - وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي - ويوروجست - وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية - إعارة ضباط اتصال إلى المركز وفقًا لاختصاصاتهما.
وأخيرًا، من المتوقع توفير موارد بشرية ومالية إضافية (50 موظفًا و50 مليون يورو) لليوروبول لتنفيذ المهام الجديدة.
يتعين على المؤسستين تأكيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل اعتماده رسميًا.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي يستخدمون خدمات المهربين، وترى الأمم المتحدة أن شبكات التهريب تجني أرباحًا تتراوح بين 4.7 و6 مليارات يورو سنويًا.
ووفقًا لتقرير تحليل المخاطر لعامي 2023/2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 15,000 مهرب مهاجرين إلى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في عام 2022.
يُعد الاتجار بالبشر جريمة خطيرة، وغالبًا ما تُرتكب في إطار الجريمة المنظمة. وهو محظور صراحةً بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.