بروكسل : اوروبا والعرب 
اهتمت وسائل الاعلام البلجيكية بالانباء التي افادت بقرار الافراج عن البلجيكي من اصل مغربي عبدالقادر بلعيرج في اطار عفو ملكي شمل اعداد اخرى من المحبوسين وقالت صحيفة نيوز بلاد اليومية البلجيكية " عبد القادر بلعيرج، المتهم بست جرائم قتل في بلادنا، يحصل على عفو ملكي مغربي: "العائلة في حالة صدمة" وأكدت وسال الاعلام المغربية نبأ اطلاق سراح بلعيرج  وقالت " تم مساء الأحد إطلاق سراح عبد القادر بلعيرج، المغربي-البلجيكي البالغ من العمر 68 عامًا، في إطار العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر. وقد شمل هذا العفو 1533 شخصًا، بينهم 31 محكومًا في قضايا الإرهاب. ووفقا لما جاء على موقع ويكبيديا فان عبد القادر بلعيرج (1957، الناظور) هو مواطن مغربي بلجيكي أدين عام 2009 بتهمة تهريب الأسلحة والتخطيط لهجمات إرهابية في المغرب.
في الثمانينيات، أدين في بلجيكا بالاعتداء والضرب (1986)، وأعقب ذلك إدانته بتهمة خيانة الأمانة، وتهريب الأسلحة، والاتجار بجوازات سفر مزورة مع شركاء داخل القنصليات المغربية لبلجيكا (1987)، وكذلك الاختلاس (1989).
قُبض على بلعيرج و37 آخرين في المغرب في يناير وفبراير 2008، وأعلن عن اعتقالهم في 18 فبراير 2008. ووجهت إليهم تهمة تخزين أسلحة لشن هجمات إرهابية. ونفى بلعيرج الاتهامات، مدعيا أن الأسلحة كانت مخبأة في التسعينيات بهدف دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر. والتي عثر عليها في بني شيكر، بالقرب من الناظور في الريف، وهي منطقة معروفة بتجارة المخدرات والأسلحة.
محاكمته
نُظِّمت محاكمة بلعيرج في 16 أكتوبر 2008، في محكمة الاستئناف الجنائية المغربية بسلا المكلفة بشؤون الإرهاب، برئاسة القاضي عبد القادر الشنتوف، ثم تأجلت حتى 14 نوفمبر 2008، بناء على طلب 40 محاميا يمثلون 33 شخصا متهماً، تأجلت مرة أخرى حتى 26 ديسمبر 2008.
وفي 22 أكتوبر 2008، سُئل وزير العدل البلجيكي جو فانديورزين في مجلس النواب من قبل النائب جورج دالماني، إذا كان من الممكن محاكمة بلعيرج في بلجيكا على الجرائم المزعومة هناك بين عامي 1986 و1989. ورد الوزير أنه من السابق لأوانه إثارة مسألة مثل هذه المحاكمة وأن المغرب لن يسلم بلعيرج، بأي حال من الأحوال.
وفي 27 يونيو 2009، أدين بلعيرج بتهمة "التخطيط لهجمات إرهابية في المغرب، وتعطيل أعمال في أوروبا، ومشاريع غسيل أموال واسعة النطاق وتهريب أسلحة". وقد حكم عليه بالسجن المؤبد. وقال محاميه إنه يعتزم استئناف الحكم. وُصِفت المحاكمة على أنها أبرز قضايا الإرهاب في المغرب، وقد أدت إلى انقسام الأحزاب السياسية، حيث دعم البعض دفاع بلعيرج. وانتقدت بعض جماعات حقوق الإنسان الحكم، قائلة إن المحاكمة بدوافع سياسية والإدانات مشبوهة.