طرابلس : اوروبا والعرب 
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن القلق إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وحذرت من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة المعروفة باسم (أنسميل) كافة الأطراف السياسية والأمنية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد.بحسب ماجاء في نشرة اخبار الامم المتحدة اليومية 
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن العملية الانتقالية في ليبيا اتسمت بانقسامات سياسية متفاقمة جراء إجراءات أحادية الجانب. وأضافت أن الاستمرار في هذا النهج يهدد بمزيد من التشظي في مؤسسات الدولة.
ودعت البعثة الأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة تُرسي إطارا سياسيا توافقيا يسير بالبلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية. 
وقالت إن هذا أمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله وبلد موحد ينعم بالاستقرار والازدهار.
وفي الاسبوع الماضي قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن جميع المؤسسات الليبية قد تجاوزت ولاياتها التي تعطيها الشرعية، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية وتولي حكومة تحظى بثقة الشعب مقاليد الأمور. و حذرت من أن الانقسام المؤسساتي، إذا لم يتم احتواؤه، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات العميقة.
وفي أول حوار مع أخبار الأمم المتحدة منذ توليها منصبها أوائل العام الحالي، قالت هنا تيتيه إن مختلف الأطراف تتفق على ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن هناك تباينا في وجهات النظر حول كيفية المضي قدما.
وذكرت أن القادة في غرب ليبيا يؤكدون على أهمية حل القضايا الأساسية أولا - مثل صياغة الدستور وتوحيد مؤسسات الدولة الأساسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات. أما في شرق ليبيا، فيدعو المعنيون إلى تشكيل حكومة جديدة أولا، يمكن أن تقود البلاد بعد ذلك نحو الانتخابات الوطنية.
وللمساعدة في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر، أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) لجنة استشارية، وهي هيئة فنية مكلفة بتقييم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وتقديم توصيات بشأنه خريطة طريق قابلة للتطبيق
وقبل ذلك بايام قليلة دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، المجتمع الدولي إلى التعاون في خطة موحدة لدعم دولة ديمقراطية تلبي احتياجات الشعب الليبي وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية العادلة، مشيرة إلى أن التقاعس عن العمل سيكون أكثر ضررا من تكلفة التغيير. 
السيدة هانا تيتيه قدمت إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن منذ توليها منصبها في أول العام الحالي، حيث استعرضت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، مسلطة الضوء على آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
وقالت إنها ومنذ وصولها إلى ليبيا في شهر فبراير هذا العام، أجرت مشاورات مكثفة مع الجهات الليبية الفاعلة من مختلف فئات المجتمع - سياسيا وعسكريا وأمنيا وقضائيا - ومع مؤسسات رقابية وأحزاب سياسية وقيادات مجتمع مدني وقيادات نسائية ودبلوماسيين. وقالت إن آراءهم حول الوضع الراهن في ليبيا بالغة الأهمية.
وأضافت أنها استمعت إلى آراء متباينة، يدعو من خلالها معظم القادة الليبيين إلى عملية سياسية شاملة، ويشيرون إلى الحاجة الملحة لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وتوحيد المؤسسات واستعادة الاستقرار. 
وذكرت أن البعض يرى أن "حكومة موحدة جديدة هي الحل الوحيد، بينما يرى آخرون أنها ستطيل أمد الفترة الانتقالية التي تقارب 15 عاما".
وقالت إن هذا الرأي يشدد على أهمية تعزيز المؤسسات القائمة، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة انتقالية لم يُعالج التحديات الأساسية التي تواجه ليبيا. وفي حين تتفق جميع الأطراف على إجراء انتخابات، إلا أن هناك آراء متباينة بشأن وضع إطار دستوري قبل إجراء انتخابات عامة.