عواصم : اوروبا والعرب 
قالت خبيرة أممية مستقلة إن اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس هو "دليل آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان". بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة والتي تلقينا نسخة منها صباح اليوم 
وفي بيان أصدرته امس الثلاثاء، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور إنه "من المروع سماع تصريحات رسمية تتهم أولئك الذين يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء أجانب".
وحذرت من أن هذا لن يؤدي إلا إلى خلق الخوف والوصم، وقد يؤدي إلى تعليق الأنشطة المنقذة للحياة، مما يترك مئات الأشخاص الضعفاء في ظروف محفوفة بالمخاطر، وخاصة أولئك القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذين كانوا هدفا للهجمات.
وأوضح بيان الخبيرة الأممية أنه في أوائل مايو الماضي، بعد أن اجتمع وزراء الداخلية من تونس والجزائر وليبيا وإيطاليا لمناقشة الهجرة غير النظامية، طردت قوات الأمن مئات المهاجرين واللاجئين من البلاد. وشمل ذلك النساء والأطفال وطالبي اللجوء الذين خيموا خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وتبع ذلك بسرعة اعتقال واحتجاز عبد الرزاق كريمي مدير المشروعات في المجلس التونسي للاجئين، ورئيس المجلس مصطفى جمالي، واستجوبتهما شرطة لواء الجنايات بشأن مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما، قبل وضعهما في الحجز واتهامهما بإيواء أشخاص بشكل غير قانوني في تونس، وفقا لما ورد في بيان الخبيرة الحقوقية.
عمل مشروع
وأشارت الخبيرة الأممية في بيانها إلى أنه بينما لم يذكر اسمي المدافعين عن حقوق الإنسان أو المجلس التونسي للاجئين بشكل مباشر، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد قادة المنظمات التي تساعد وتؤوي "المهاجرين غير الشرعيين" من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بـ "تلقي أموال هائلة من الخارج"، وأنهم "خونة وعملاء أجانب في الغالب".
وأضافت أن المجلس التونسي للاجئين الذي يعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطلق دعوة لتقديم مقترحات في أواخر نيسان/أبريل من فنادق لإيواء 57 طفلا مهاجرا غير مصحوبين بذويهم من صفاقس إلى تونس، بالتنسيق مع المحافظ المحلي. وأثارت الدعوة حملة تشويه إعلامية، زعمت أن إيواء الأفارقة في تونس يهدد الأمن القومي للبلاد.
وقالت المقررة الخاصة: "إن المدافعين عن حقوق المهاجرين (كريمي وجمالي) كانا يقومان بعمل مشروع تماما، ومع ذلك يتم احتجازهما دون محاكمة في ظروف مكتظة وغير صحية، في انتهاك تام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس".
وشددت على أن المدافعين عن حقوق المهاجرين يتحملون مخاطر كبيرة لدعم حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، مضيفة "يجب إطلاق سراحهم وعدم معاملتهم كمجرمين".
من جهة اخرى ولكن في نفس الاطار قال خبراء أمميون مستقلون إن محكمة الاستئناف الجزائرية يجب أن تلغي حكم السجن الصادر بحق شاعرة الحراك، جميلة بن طويس وتبرئتها من جميع التهم.
وفي بيان أصدروه الاثنين، أعرب الخبراء المستقلون عن الغضب من ممارسات الحكومة التي تهدف إلى "إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال التعسفي واحتجاز الأشخاص الذين يجرؤون على الوقوف والتحدث".
وقالوا: "نحن قلقون للغاية بشأن استمرار احتجاز السيدة جميلة بن طويس، والحكم بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري صدر عليها في يوليو الماضي بسبب مشاركتها في حركة الاحتجاج الاجتماعي (المعروفة باسم) الحراك".
وأشاروا إلى أنه يبدو أن التهم الجنائية الموجهة إلى بن طويس مرتبطة بشكل مباشر بممارستها لحقها في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني. وأضافوا: "نحث محكمة الاستئناف على إلغاء الحكم الصادر ضدها وتبرئتها من جميع التهم التي تتعارض مع القانون الدولي".
تأثير مخيف
وقال الخبراء الحقوقيون إن بن طويس شاركت من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية في الحراك الجزائري، وهي حركة احتجاجية سياسية واجتماعية واقتصادية ولدت عام 2019، بعد انتهاء ولاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وتبنى المتظاهرون الجزائريون نصوص بن طويس، وتم تداول أغانيها عن الحراك على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت تتلو قصائدها علنا بانتظام في باريس.
وقال الخبراء: "عندما يُدان فنان يتحدث عن الشؤون العامة بشكل تعسفي بتهمة نشر أخبار كاذبة أو خبيثة عمدا للجمهور من شأنها الإضرار بالأمن أو النظام العام، فإن التأثير المخيف على السكان بأكملهم هو المقصود بوضوح".
تهمة الإرهاب
وأعرب الخبراء المستقلون كذلك عن قلقهم بشأن التهم الأولية الموجهة إلى بن طويس بتقويض سلامة وأمن الدولة والانتماء إلى كيان إرهابي.
وقالوا: "إن محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر وجرائم الأمن الوطني الأخرى في قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الجزائر على نطاق أوسع. وقد يؤثر ذلك بشكل خاص على القطاعين الفني والثقافي والجزائريين المقيمين في الخارج والفضاء المدني ككل".
وعبروا عن أملهم في أن تمتثل الجزائر لالتزاماتها الدولية بضمان الحق في حرية التعبير في البلاد عندما يتم البت في استئناف بن طويس أمام مجلس قضاء الجزائر في 2 أكتوبر " اليوم " .
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.