نيويورك ـ غزة : اوروبا والعرب 
في اليوم الـ725 للحرب على غزة، أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء نيران إسرائيلية استهدفت منطقة اليرموك في مدينة غزة، وحي التفاح شرقها، إضافةً إلى مناطق غربي مدينة دير البلح.
وأكدت المصادر أن وتيرة القصف خلال الليل لم تهدأ، مشيرةً إلى أن المدينة تتعرض لأحزمة نارية كثيفة، تزامنًا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة. كما أوضحت أن عددًا كبيرًا من أهالي المدينة ما زالوا يرفضون النزوح رغم شدة القصف. بحسب ماجاء على موقع شبكة الاخبار الاوروبية " يورونيوز" في بروكسل  . وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة عائدًا إلى إسرائيل، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
وكان نتنياهو قد عبّر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، عن ترحيبه بالمقترح الذي قدّمه الأخير لإنهاء الحرب في غزة.
ولا يزال الغموض يخيّم على المشهد الدولي، وسط تساؤلات حول جدية المقترح الأمريكي ومدى اختلافه عن المبادرات السابقة، وكذلك حول موقف حركة حماس من البنود المطروحة.
وفي هذا السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله: "نتوقع الحصول على رد حماس في الأيام القادمة".
في المقابل، رحّبت المعارضة في إسرائيل وعائلات الأسرى بخطة ترامب. وقال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان: "نأمل أن يعود الأسرى إلى ديارهم وأن تنتهي هذه الحرب السياسية"، مضيفًا أن "الحرب فقدت هدفها الأمني منذ زمن، وكان ينبغي توقيع خطة ترامب منذ مدة طويلة".
جاء ذلك بعد ان أكد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أن بلاده تشجع جهود المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة لإنهاء المآسي في غزة وتأمل أن تفضي إلى "وضع حد للنكبة" في القطاع، "على درب التكفل الحقيقي بكل جذور الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".وفي كلمته أمام الجمعية العامة امس الاثنين، قال عطاف إن القضية الفلسطينية تواجه اليوم "الخطر الأعظم في تاريخها"، وهو خطر محوها من الوجود، فيما يمتد الخطر بعد أن أصبح "الاحتلال الإسرائيلي يجاهر بعزمه على إحياء وتفعيل ما يسميه بمشروع إسرائيل الكبرى". وفق نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة .
وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات "لا تقبل التهرب أو التملص أو التخاذل" في التحرك لجعل "خاتمة العقد الثامن من عمر منظمتنا هذه خاتمة الآلام والمآسي والنكبات المسلطة على الشعب الفلسطيني"، وفي العمل بتجنيب دول الجوار، لا سيما لبنان وسوريا ومصر والأردن، "أهوال ما يتوعدها به المشروع الإسرائيلي التوسعي"، والسعي للحفاظ على مقومات وركائز حل الدولتين.
وإذ ثمن زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين، جدد دعوة بلاده لتمكينها من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال: "العالم بأسره يجب أن يدرك أن قيام الدولة الفلسطينية ليس خيارا بل حتمية مؤكدة، وليس منة بل حق أصيل ومتأصل، وليس رجاء بل هو شرط أساسي لا غنى عنه ولا مفر منه لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها".
وأمام الواقع الدولي والمشهد العالمي المتأزم، قال الوزير الجزائري إن الأمم المتحدة تقف "مكبلة الفعل ومغيبة الصوت ومهمشة الدور"، مشددا على أن أن كل المسؤولية تقع على الدول الأعضاء في إعادة الاعتبار للقانون الدولي وتمكين الأمم المتحدة من استعادة مكانتها "بصفتها القلب النابض للنظام الدولي القائم على سيادة الحق والقانون".
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية. استمع أعضاء المجلس خلاله إلى إحاطة من رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أشار الأكبروف إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 (الصادر عام 2016) الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – وقال: "ومع ذلك تسارع النشاط الاستيطاني".
استمرار الاستيطان، وخطوات لتعزيز الضم
وفي إحاطته استعرض الأكبروف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار وملاحظاته بهذا الشأن. وقال إن توسع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية مستمر في التسارع إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست الإسرائيلي لتعزيز ضم الضفة الغربية.
وأكد المسؤول الأممي عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وأنها تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وقال: "إنها تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
ونقل قول الأمين العام إن المضي قدما في خطة بناء الوحدات الاستيطانية في المنطقة (إي – 1) E1  يعد تطورا كارثيا، وفي حال تنفيذها ستؤدي فعليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها مما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويزيد خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن مـحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي خلص إلى أن إسرائيل تتحمل التزاما يحتم الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب الأمين العام، في تقريره، عن القلق البالغ بشأن تصريحات مسؤولين حكوميين إسرائيليين بضم جميع الأرض الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها. كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هدم المباني المملوكة للفلسطينيين.
وأعرب عن استنكاره لتصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنحاء قطاع غزة، بما يؤدي إلى فقدان الأرواح بمعدل غير مسبوق بالإضافة إلى التدمير. وأدان قتل المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال