نيويورك : اوروبا والعرب 
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة دافعة للاقتصادات والمجتمعات العالمية، تواجه المنطقتان العربية والأفريقية تحديات منهجية – من أنظمة مجزأة وتكاليف باهظة ونقص في المواهب – تهدد بترك الملايين خلف الركب.
استجابة لهذه الحاجة الملحة، أطلقت المملكة المغربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة". هذا المرفق، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 38 مليون دولار، سيكون منصة لتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المُركَّزة على الإنسان في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم ومكافحة التغير المناخي. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نخة منها صباح اليوم واضافت " سيُمكّن المركز الحكومات من توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة.
وقبل فعالية الإطلاق رفيعة المستوى، وقع المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة مشروع المركز، الذي خُصصت له ميزانية إجمالية قدرها 38 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات. وتساهم الحكومة المغربية بـ 8 ملايين دولار، إضافة إلى مساهمة عينية بقيمة مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، أن المبادرة "تعكس عزم المغرب الراسخ على جعل التكنولوجيا محركا للإنصاف والابتكار والفرص، سواء داخل حدودنا أو في جميع أنحاء أفريقيا والمنطقة العربية". وأضافت أن المركز "يُترجم رؤية المغرب لمستقبل رقمي شامل للجميع إلى واقع ملموس، مدعوما بالتزامنا القوي والخبرة الجماعية لشركائنا".
يهدف مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة إلى معالجة العقبات المنهجية التي تعيق البلدان النامية عن مواكبة وتيرة التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي. وسيعزز المركز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والحوكمة، مع تمكين النساء والشباب كقادة للعصر الرقمي.
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتماشى هذا المركز بشكل مباشر مع خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمي والاستراتيجية الرقمية العالمية للبرنامج الإنمائي، إضافة إلى أجندات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن العديد من الدول العربية والأفريقية لديها استراتيجيات طموحة في هذا المجال، لافتة إلى أن المغرب أطلق استراتيجيته الخاصة "استراتيجية التحول الرقمي 2030"، حيث يُخصص جزءا كبيرا منها للذكاء الاصطناعي، وهو ما جسدته المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها المملكة في يوليو/تموز الماضي، وفقا للوزيرة أمل السغروشني.
هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟
السؤال الأبرز الذي يثير القلق عالميا هو: هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ يجيب داني وازن، خبير التحول الرقمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس الفريق الإقليمي للتحول الرقمي في الدول العربية، على هذا التساؤل بوضوح.
ففي حديثه عن المخاوف من فقدان الوظائف، أكد السيد وازن أن الذكاء الاصطناعي "هو جزء من الثورة الرقمية الرابعة، وهي مثل أي ثورات صناعية سبقتها، كانت هناك خشية عند الناس من أن تخرج تقنيات تأخذ وظائفهم، لكن مع أي ثورة صناعية جديدة، تخرج وظائف جديدة إلى النور".
وأوضح الخبير الأممي لأخبار الأمم المتحدة أن التركيز يجب أن يكون على التكيف، مشيرا إلى أن "بعض الوظائف ستتغير، وبعضها سينشأ من جديد باستخدام هذه التقنيات وتكون أيضاً فعالة أكثر".
وبحسب الأرقام، فإن ما يقرب من 27% من الوظائف ستكون "مساعدة" بالذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، بما يعني أن البشر سيكون لديهم تقنيات لزيادة كفاءتهم بدلا من أن يتم استبدالهم بشكل كامل، وفقا للسيد داني وازن.
شهدت فعالية الإطلاق اجتماع وزراء وممثلين ومبتكرين لمناقشة إنشاء "تحالف للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للدول العربية وأفريقيا".
ستعمل هذه المنصة متعددة الأطراف بالتنسيق الوثيق مع المركز لـمواءمة المعايير، وتعزيز تنمية المواهب، وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.