لاهاي :  نور الدين العمراني 
وفقاً لخطط الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب D66 و حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية VVD و حزب النداء الديموقراطي المسيحي CDA ، ستتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية المتوسطة و ذوي الدخل المحدود و المستفيدين من التعويضات الاجتماعية بمختلف اشكالها ، هذا ما أظهرته حسابات الخطط التي أجراها المكتب المركزي للتخطيط (CPB) ومكتب تخطيط البيئة والمكان (PBL) هذا و من المرتقب ان تتدهور  القوة الشرائية بنحو 0.4 في المائة وسيعاني أصحاب الدخل المنخفض بشكل خاص في المجتمع الهولندي لضمان تمويلات الحيش و الدفاع .
وقد أعلنت الأحزاب عن خطط تقشف كبيرة في قطاع الرعاية الصحية (7.9 مليار يورو) وزيادات في الأعباء الضريبية على الدخل ، الأسر المذكورة ستشعر من الغلاء و ستتضاعف  أعباء مالية اخرى و متاعب بسبب زيادة الحد الأقصى للخصم (الفرانشايز) في التأمين الصحي ونظراً لإجراء تخفيضات في مختلف أنواع الإعانات كإعانة العجز عن العمل (WIA) وإعانة البطالة (WW) 
وً الأمان الوظيفي (أمان الدخل) سينخفض أيضاً، وفقاً لما يؤكده الباحثون .
وترى هيئتا التخطيط (CPB و PBL) أن الإجراءات المختلفة التي تتخذها الحكومة لكبح جماح نفقات الرعاية الصحية ستؤثر بشكل خاص على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض بالفعل. على سبيل المثال، سيفقد الـ 40 في المائة من ذوي الدخل الأدنى في هولندا 0.5 في المائة من قوتهم الشرائية، في حين أن المجموعة الأعلى دخلاً، وهي أغنى 20 في المائة، ستواجه تدهوراً في القوة الشرائية بنسبة 0.3 في المائة.
لتمويل الطموحات في مجالات من بينها الدفاع، أعلنت الأحزاب عن خطط تقشف كبيرة في قطاع الرعاية الصحية (7.9 مليار يورو) وزيادات في الأعباء الضريبية على الدخل. فمثلاً، لن ترتفع شرائح ضريبة الدخل بشكل كامل مع التضخم، مما يعني أن الأسر المعيشية سيكون تقدمها أقل على المدى الطويل. وتحسب مكاتب التخطيط أن الأعباء التي تصل قيمتها إلى مليارات اليورو والتي تفرضها الحكومة ستؤثر بشكل خاص على الأسر، في حين سيتم تجنيب الشركات نوعاً ما. ونتيجة لذلك، يتوقع الباحثون أن المزيد من الناس سيواجهون الفقر على المدى البعيد.
بسبب التقشف في قطاع الرعاية الصحية، قد ينخفض الطلب أيضاً من قبل الأسر المعيشية. وفقاً للمكتب المركزي للتخطيط (CPB)، فإن ارتفاع الحد الأقصى للخصم (الفرانشايز) والتخفيضات المختلفة سيؤدي إلى "تقليل الرعاية وأو انخفاض الجودة". وفي الوقت نفسه، ستكون هناك "عوائق مالية أعلى".
في حين ترتفع الأعباء ويتم إنفاق مليارات إضافية على طموحات الدفاع، تبقى النفقات الحكومية تحت السيطرة إلى حد معقول في السنوات القادمة. فمن المتوقع ألا يتجاوز عجز الميزانية حتى عام 2029 نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي حددته هذه الحكومة. ومع ذلك، هناك احتمال كبير بضرورة القيام بجولة تقشف إضافية أو زيادة في الأعباء قبل عام 2030، لأنه عندها سيصل العجز إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، يرتفع الدين العام بشكل معتدل ليصل إلى 46.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عما كان سيكون عليه بدون خطط حكومة "جيتن".
نظراً لافتقار الخطط إلى أفكار طويلة الأجل، فإن النفقات الحكومية سوف تتفاقم بشكل كبير على المدى البعيد. صحيح أن هناك طموحات لضخ مليارات اليوروهات في قطاعات الإسكان والمناخ والنيتروجين والدفاع، لكن الأموال اللازمة لتمويل ذلك غير متوفرة حالياً. وفي الوقت نفسه، ستواجه هولندا شيخوخة سكانية كبيرة، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في النفقات الحكومية في مجال الرعاية الصحية. لذلك، سيصل الدين العام بحلول عام 2060 إلى 137 في المائة، أي بزيادة تزيد عن 19 نقطة مئوية عما كان سيكون عليه بدون خطط الحكومة.
هذا و قد وجه رىيس الوزراء الجديد روب ياته  برنامجه الحكومي اليوم للبرلمان الهولندي على ان يتم تنصيب الحكومة الجديدة من قبل الملك فيليم الكسيندر  الاثنين المقبل بلاهاي فيما يرف بالهولندية Bordes اعلانا لشروع الحكومة الجديدة في تنفيذ برنامجها الجديد في صيغتها الاقلية و البحث عن أصوات حزبية لتزكية برنامجها و الذي سيقابل برفض بعض المكونات السياسية التي عبرت عن استياءها واحتجاجها لضرب القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المتوسط و الادنى ، كما عبروا عن رفضهم للرفع من ميزانية الدفاع على  التامين الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين و هي سياسة جاءت لترضي أغنياء المجتمع و الشركات حسي قول الأحزاب الاشتراكية و المسيحية في هولندا