طرابلس ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، بما في ذلك دورها في الوساطة ومساعيها الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة في ليبيا، وخارطة الطريق التي أعلنتها في 21 آب/أغسطس 2025. 
وفي بيان صحفي حث أعضاء المجلس جميع الأطراف الليبية المعنية على الانخراط الكامل والجاد والفوري في خارطة الطريق السياسية للممثلة الخاصة للأمين العام.  بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة 
كما حثوا الأطراف على إظهار الإرادة السياسية والتوافق لدفع عملية يقودها ويملكها الليبيون، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد ترسخ الانقسامات المؤسسية، وتقوض فرص المصالحة الوطنية، وتفاقم الوضع المالي والاقتصادي لليبيا.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية إحراز تقدم نحو توحيد جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية، وشددوا على أهمية صون وحدة واستقلال النظام القضائي.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى تنفيذ برنامج التنمية الموحد، وأكدوا أهمية وضع ميزانية موحدة لمنع مزيد من التدهور الاقتصادي.
وأكد أعضاء المجلس مجددا احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وضرورة الامتناع عن أي تدخل خارجي. 
كما أكدوا التزامهم الراسخ بالدور المحوري للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي. 
ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم الممثلة الخاصة للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.
يذكر انه في سبتمبر الماضي دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى المشاركة الكاملة وبدون شروط مسبقة في عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وفي بيان صحفي أصدروه وقتها، رحب أعضاء مجلس الأمن بالإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، في 21 آبـ/أغسطس، وحددت فيها خارطة الطريق للمضي قدما في عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية.
ومن بين أهداف خارطة الطريق:
إنهاء الفترة الانتقالية،
تحقيق تقدم في اتفاق المؤسسات الموحدة،
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 (الصادر عام 2024)، في غضون إطار زمني إجمالي قدره 18 شهرا،
وبالتوازي مع ذلك، عقد حوار منظم مع الجهات الفاعلة المؤسسية الليبية والشعب الليبي.
ودعا أعضاء المجلس الجهات المؤسسية الليبية إلى المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، وبدون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للمضي قدما في عملية بقيادة وملكية ليبية، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجدد الأعضاء دعوتهم للمجتمع الدولي لدعم هذه العملية. كما رحبوا باستئناف أعمال لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، المعروفة أيضا باسم "عملية برلين"، وشجعوا على استمرار تطورها. 
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية إحراز تقدم نحو توحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.
ودعوا المؤسسات المعنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية ووضع ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي بما يعود بالنفع على جميع الليبيين.
وأشار أعضاء مجلس الأمن بقلق إلى هشاشة البيئة الأمنية في ليبيا، وشددوا على أهمية صون الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا. وحثوا جميع الأطراف الليبية على احترام وقف إطلاق النار لعام 2020، والامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب من شأنه أن يُعرّض الوضع الأمني ​​الهش وأمن المدنيين للخطر.
ورحب أعضاء المجلس، في البيان الصحفي، باستكمال انتخابات المجالس البلدية مؤخرا في 34 بلدية ليبية، وأشادوا بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على جهودها. 
وأشاروا إلى تعليق الانتخابات المحلية في عدد من البلديات. كما أكدوا مجددا على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في هذه العملية.
وأكد الأعضاء على أهمية أن تحرز جميع الأطراف الليبية تقدما عاجلا لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب الليبي. كما أكدوا احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.