مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي ينعقد الاثنين القادم في لوكسمبورغ .. يستعرض جهود حشد 5 مليار يورو من الاستثمارات وتعزيز التعاون والقضايا العالمية والوضع الاقليمي
- Europe and Arabs
- السبت , 13 يونيو 2026 5:5 ص GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
يعقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اجتماعه الحادي عشر يوم الاثنين الموافق 15 يونيو في لوكسمبورغ. بحسب ما جاء في بيان صدر عن مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل وحاء فيه :انه وبناءً على نتائج القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي عُقدت في أكتوبر 2025، سيستعرض مجلس الشراكة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس/آذار 2024، وسيناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي.
ومن المتوقع أن يقيّم الطرفان التقدم المحرز في الركائز الست للشراكة، وهي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، والديموغرافيا ورأس المال البشري.
سيوفر هذا التبادل أيضاً فرصة لمناقشة القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك والوضع الإقليمي، بما في ذلك التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتداعياتها على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ويترأس الاجتماع كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي يرأس الوفد المصري. وتمثل المفوضية الأوروبية مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا.
وقبل عام ، جرى الاعلان في بروكسل انه في يوم الاحد 15 يونيو من العام الماضي ، اطلقت كل من المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ووفقا لبيان رسمي ، ستجذب هذه الآلية استثماراتٍ لمشاريع ذات أثرٍ كبير في مجالاتٍ مثل الطاقة النظيفة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والزراعة المستدامة. كما ستدعم التحول الرقمي، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه الآلية إلى حشد استثماراتٍ تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027. يشمل ذلك 1.8 مليار يورو أُعلن عنها كجزءٍ من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ولتحقيق ذلك، ستستفيد الآلية من موارد الاتحاد الأوروبي من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+). كما ستستمد مواردها من المؤسسات المالية الأوروبية والدولية التي تُنفذ ضمانات الاتحاد الأوروبي بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص.
تُمثل هذه الآلية إنجازًا هامًا في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتُسهم في استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي.
وانعقدت أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل يوم 22 أكتوبر الماضي و قالت المؤسسات الاوروبية ا عقب اجتماعات رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ممثلةً عن الاتحاد الأوروبي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. " تُعدّ مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل بيان اوروبي حول القمة عن رئيس المجلس انطونيو كوستا القول " قمتنا الثنائية الأولى كانت فرصةً ممتازةً لتعزيز شراكتنا، والتعاون في مواجهة تحدياتنا المشتركة، وإطلاق العنان لكامل إمكانات علاقتنا.
ركّزت القمة على العلاقات الثنائية، وعلى تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك بين الطرفين.
ناقش الجانبان أيضًا التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.
وعن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر قال البيان الاوروبي انه في مارس 2024، وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية وشاملة تُعزز علاقاتهما. تُركز هذه الشراكة على ستة محاور رئيسية:
العلاقات السياسية
الاستقرار الاقتصادي
التجارة والاستثمار
الهجرة والتنقل
الأمن
الديموغرافيا ورأس المال البشري
ترافق هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027.
التجارة
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ عام 2004. وهي تُنشئ منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تداول المنتجات الزراعية.
في عام 2024، كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر في مجال السلع، حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارة مصر. وبلغت قيمة التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي ومصر 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو واردات و19.9 مليار يورو صادرات.
لا يوجد تعليقات