بروكسل : اوروبا والعرب 
رد قعل الاتحاد الاوروبي على قرار لمحكمة العدل الاوروبية بشأن الغاء اتفاقيتين وقعت عليهما المفوضية الاوروبية  مع الرباط ، جاء من خلال بيان مشترك صدر عن كل من اورسولا فونديرلاين رئيسة المفوضية وجوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية وجاء في البيان الذي وزع في بروكسل " يؤكد الاتحاد الأوروبي على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، والتي هي شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة. وعلى مر السنين، أقمنا صداقة عميقة وتعاونًا قويًا ومتعدد الأوجه، ونعتزم الارتقاء به إلى المستوى التالي في الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويلاحظ الاتحاد الأوروبي أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي C-778/21 P وC-798/21 P وC-779/21 P وC-799/21 بشأن الطعون ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 سبتمبر 2021 وكذلك الرد على طلب الحكم الأولي في القضية C-399/22 بشأن وضع العلامات على الفواكه والخضروات من أراضي الصحراء الغربية. وتقوم المفوضية الأوروبية حاليًا بتحليل الأحكام بالتفصيل. وفي هذا السياق، نلاحظ أن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على صلاحية الاتفاق بشأن المنتجات الزراعية لمدة 12 شهرًا إضافية.
وبالتعاون الوثيق مع المغرب، يعتزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
ووفقا لموقع فرنسا 24 في باريس فانه وبسبب "انتهاك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وغياب موافقته"، قضت محكمة العدل الأوروبية الجمعة بعدم قانونية اتفاقات تجارية أبرمتها المفوضية الأوروبية مع المغرب. ويعد هذا القرار الصادر الجمعة حكما نهائيا بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
ويدور حول منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019 شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.
وقالت المحكمة "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ... شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن عملية التشاور التي جرت لم تشمل "شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".
وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية. وأضافت أن "الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين".
"انحياز سياسي صارخ"
ساعات بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، قالت وزارة الخارجية المغربية إن الحكم يعد "انحيازا سياسيا صارخا".
وأضافت  الوزارة في بيان لها "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وجاء في البيان أن المغرب "يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وأورد البيان موضحا "يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".