بروكسل : اوروبا والعرب 
أعطى مجلس الاتحاد الاوروبي  الضوء الأخضر النهائي بشأن قانون جديد سيعزز تبادل المعلومات الرقمية في قضايا الإرهاب بين السلطات الوطنية ويوروجست.قالت الرئاسة الاسبنية الدورية الحالية للاتحاد انه بفضل التبادل الأكثر فعالية بشأن التحقيقات ومحاكمة الجرائم الإرهابية، ستتمكن سلطات الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المعلومات الأكثر اكتمالا وتحديثا بشأن قضايا الإرهاب. بحسب بيلار لوب، وزيرة العدل بالنيابة في إسبانيا وأضافت  " يمثل اعتماد هذا القانون نقلة نوعية من حيث تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ويوروجست وسيسمح بإحراز تقدم كبير في محاكمة جرائم الإرهاب".
وحسب بيلن اوروبي صدر في بروكسل اليوم الاثنين فانه حتى الآن، تتبادل الدول الأعضاء المعلومات مع يوروجست بشأن القضايا المتعلقة بالإرهاب عبر قنوات مختلفة، وغير آمنة في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، فإن السجل القضائي الحالي لمكافحة الإرهاب لا يسمح بإجراء تدقيق سليم للمعلومات.
وسوف تعالج اللائحة المعتمدة اليوم أوجه القصور هذه وتسمح لـ Eurojust بلعب دور أقوى في دعم التنسيق والتعاون بين السلطات الوطنية التي تحقق في الجرائم الإرهابية وتحاكمها.
تبادل أفضل للمعلومات
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الدول الأعضاء تزويد يوروجست بمعلومات عن أي تحقيقات جنائية تتعلق بالجرائم الإرهابية بمجرد إحالة هذه القضايا إلى السلطات القضائية. الإقتراح أو العرض:
يقوم بإنشاء نظام رقمي حديث لإدارة الحالات يقوم بتخزين هذه المعلومات ويسمح بالتحقق منها
يُمكّن يوروجست من اكتشاف الروابط بين التحقيقات والملاحقات القضائية عبر الوطنية بشكل أفضل في مجال الإرهاب وإبلاغ الدول الأعضاء بشكل استباقي بالروابط التي تم العثور عليها
إنشاء قناة اتصال رقمية آمنة بين الدول الأعضاء ويوروجست
يبسط التعاون مع بلدان ثالثة من خلال منح المدعين العامين المنتدبين إلى Eurojust الوصول إلى نظام إدارة القضايا
Eurojust هي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية. وتقوم بتنسيق التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم الخطيرة العابرة للحدود في أوروبا، وتعمل كمركز للاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية. ودول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتزويد يوروجست بمعلومات عن الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
تم اعتماد مقترح اللائحة في ديسمبر 2021، وتم الاتفاق على موقف المجلس في يونيو 2022 في مجلس العدل والشؤون الداخلية. وفي ديسمبر 2022، توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن النص النهائي للائحة.
ستدخل اللائحة حيز التنفيذ في اليوم العشرين بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وهو قابل للتطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.