بروكسل : اوروبا والعرب 
نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي اسماء اربعة اشخاص وكيانين من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وجرى  ادراجهم  ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي. وحسب بيان اوروبي صثدر في بروكسل ، الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعن انتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
والكيانات المدرجة هي ليهافا، وهي جماعة يمينية متطرفة تؤمن بتفوق اليهود، وشباب التلال، وهي مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية. تم أيضًا إدراج شخصيتين قياديتين في شباب التلال، مئير إيتنغر وإليشا ييريد. وكلاهما شاركا في هجمات دامية ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023.
تشمل التصنيفات أيضًا نيريا بن بازي، المتهم بمهاجمة الفلسطينيين بشكل متكرر في وادي السيق ودير جرير منذ عام 2021، ويينون ليفي، الذي شارك في أعمال عنف متعددة ضد القرى المجاورة من مقر إقامته في البؤرة الاستيطانية ميتاريم غير القانونية. .
ومع إدراج القائمة ، تنطبق الآن الإجراءات التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي على 108 أشخاص طبيعيين واعتباريين و28 كيانًا من مجموعة من البلدان.
ويخضع المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم، ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.
وسبق ان دعا المجلس الأوروبي، في استنتاجاته يومي 21 و22 آذار/مارس 2024، إلى الوقف الفوري للعنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة. أدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المتطرفين، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة مرتكبيه؛ ودعا المجلس إلى تسريع العمل على اعتماد التدابير التقييدية المستهدفة ذات الصلة. كما أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات. وقد تم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.