نيويورك ـ الخرطوم : اوروبا والعرب
حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من تصاعد العنف والمعاناة في دارفور، واصفا الأشهر الستة الماضية - منذ أن قدم آخر إحاطة له بشأن الوضع في الإقليم - بأنها كانت أشهرا من البؤس والعذاب لأهل دارفور.
وقدم المدعي العام، كريم خان إحاطة لمجلس الأمن، امس الاثنين، استعرض خلالها تقريره التاسع والثلاثين عن الحالة في دارفور، مشيرا إلى تقارير موثوقة عن جرائم اغتصاب ضد الأطفال واضطهاد واسع النطاق ضد المدنيين الأكثر ضعفا، مؤكدا أن "الترويع أصبح عملة شائعة". ونبه إلى أن "هذا الترويع لا يشعر به من يحملون البنادق والأسلحة وإنما يشعر به الناس الذين يهربون في كثير من الأحيان حفاة".
وشدد على أن هذه الجرائم ليست مجرد أصداء للماضي، بل هي كابوس يعيشه الناس اليوم. ودعا مجلس الأمن إلى النظر في طرق مبتكرة لوقف دائرة العنف هذه، متسائلا عما إذا كان قد تم بذل ما يكفي من الجهود لفرض السلام وإعطاء وقف إطلاق النار فرصة.
وسلط المدعي العام الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في الأشهر الستة الماضية في التواصل مع المجتمعات المتضررة، وقادة المجتمع العربي، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات الوطنية ذات الصلة في السودان، ودول ثالثة، ومنظمات دولية إقليمية.
وقال كريم خان إن هذه الأزمة لا تتغذى من السياسة والأسلحة فحسب، بل أيضا من شعور عميق بالإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن مكتبه يعمل على ضمان أن يحس بالقانون في دارفور كل من يسعى إلى الحماية التي يوفرها وأولئك الذين يعتقدون أنه لا ينطبق عليهم.
وأعرب المدعي العام عن انزعاجه، بشكل خاص، إزاء الروايات المروعة للغاية عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي، قائلا إن مكتبه يعطي الأولوية للادعاءات المتعلقة بهذين النوعين من الجرائم، بوصفها جرائم أثرت - تاريخيا في السودان، وفي العالم الأوسع، بشكل غير متناسب - على أكثر الفئات ضعفا.
وتطرق السيد خان إلى زيارته الأخيرة إلى مخيم فرشنا للاجئين السودانيين على الحدود التشادية - السودانية، مشيرا إلى ان الزيارة كانت بمثابة فرصة للاستماع إلى تجارب الناجين من العنف في دارفور والصدمات التي تعرضوا لها "وبعض توقعاتهم مني ومن المحكمة الجنائية الدولية وكذلك من مجلس الأمن".
وقال كريم خان إن المحكمة تحاول استكشاف سبل جديدة للانخراط والحصول على روايات الناجين وقصصهم وحفظها وتحليلها وتجميعها معا لمعرفة الجرائم والمسؤولين عن اقترافها بعناد وإصرار ضد شعب دارفور، وأضاف: "كما قمنا أيضا بنشر أدوات تكنولوجية حتى نتمكن من تجميع أنواع مختلفة من الأدلة المتاحة الآن من الهواتف وتسجيلات الفيديو وملفات الصوت التي أثبتت أيضا أنها بالغة الأهمية في اختراق حجاب الإفلات من العقاب بشكل جماعي".
على الرغم من التحديات، أكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بلا كلل لضمان المساءلة، وسلط الضوء على التعاون الأخير مع السلطات السودانية وجهود جمع الأدلة من النازحين والشهود، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تأشيرات دخول فريق المحكمة إلى بورتسودان وقد التقى الفريق بالسلطات السودانية بما في ذلك النائب العام واللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سياق الصراع الحالي في دارفور. وأضاف أنه تلقى التزامات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان العام الماضي.
أما فيما يتعلق بمحاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، قال كريم خان إن المحاكمة تسير على ما يرام على الرغم من تأخرها إلى حد ما بسبب انعدام الأمن في دارفور واضطرار القضاة إلى إدخال تعديلات مختلفة على الجدول الزمني الأصلي، "ولكنها لا تزال واحدة من أكثر المحاكمات فعالية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية"، على حد تعبيره. واختتم حديثه بالتأكيد على الضرورة الملحة للعمل الجماعي لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.
من جهة اخرى وبعد إعلان المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور السودانية، دعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية والنقدية المنقذة للحياة، فضلا عن المساعدات الزراعية الطارئة، في محاولة لمعالجة الاحتياجات الفورية وتجنب خطر زيادة المجاعة وانتشارها إلى مناطق أخرى في جميع أنحاء السودان.
في بيان صدر أمس، قال المدير العام لمنظمة الفاو شو دونيو: "إننا نشهد ظروف مجاعة مروعة في أجزاء من شمال دارفور وخطرا متزايدا للمجاعة في مستوطنات أخرى ومناطق متضررة من الصراع، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان والخرطوم والجزيرة".
وأشار دونيو إلى أن المنظمة كانت تدق ناقوس الخطر بشأن الكارثة الوشيكة، ولكن بسبب الصراع المستمر والوصول الإنساني المحدود، فإن هذه المجتمعات مستمرة في عدم الحصول على الدعم الفوري الذي تحتاجه. وأضاف: "نحن بحاجة إلى عمل عاجل ومنسق لمنع وقوع كارثة أكبر. إن المجاعة يمكن أن تتوقف، ولكن الوقف الفوري للأعمال العدائية يشكل خطوة أولى ضرورية. السلام شرط أساسي للأمن الغذائي، والحق في الغذاء حق أساسي من حقوق الإنسان".
وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، يعمل ما يقرب من 65 في المائة من سكان السودان في القطاع الزراعي الذي كان "على خط المواجهة في الصراع، ويعاني من أضرار جسيمة واضطرابات - مع عواقب متتالية ومقلقة على الأمن الغذائي والتغذية".
وحذرت المنظمة من أن الوضع من المرجح أن يتفاقم بسبب هطول الأمطار، بمعدل يفوق المتوسط، ​​ودرجات حرارة أعلى من المتوسط متوقعة في جميع أنحاء الولايات السودانية في الجنوب والوسط، بسبب ظروف النينيا المتوقعة من أغسطس إلى سبتمبر. وقالت المنظمة: "قد تؤدي الفيضانات المحتملة إلى زيادة خطر خسائر إضافية في المحاصيل والثروة الحيوانية، في حين أن الوصول الإنساني المحدود يؤدي إلى اعطال الإمدادات الغذائية وزيادة خطر المجاعة .وقالت منظمة الفاو إنها تقود مع شركائها جهودا متعددة القطاعات لمنع تفاقم حالة المجاعة في جميع أنحاء البلاد