غزة ـ الخرطوم : اوروبا والعرب 
سيستمر خطر المجاعة في أنحاء غزة خلال فصل الشتاء ما لم يتوقف القتال وتصل مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأسر، وذلك وفق تقييم حديث للأمن الغذائي في القطاع توقع أن 1.95 مليون شخص في غزة (91% من السكان) سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي (المرحلة 3 أو أسوأ من بين 5 مراحل لتصنيف الأمن ا لغذائي). بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية  للامم المتحدة .
وأجرى تقييم التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي خبراء من 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. ويُقسم التصنيف حالة الأمن الغذائي إلى خمس مراحل، أشدها هي المرحلة الخامسة.
ذكر التقييم أن الحرب الممتدة لأكثر من عام في غزة أدت إلى تدمير سبل العيش، وخفض إنتاج الغذاء، وتقييد خطوط الإمداد التجارية والإنسانية بشكل كبير.
وقال التصنيف المتكامل- الذي يستخدم معايير علمية عالمية- أن 345 ألف شخص سيواجهون مستويات كارثية من الجوع (المرحلة 5)، و876 ألف شخص سيعانون من مستويات الطوارئ من الجوع (المرحلة 4 من التصنيف).
وجد التقرير انخفاضا طفيفا في شدة انعدام الأمن الغذائي في سبتمبر وأكتوبر 2024 مقارنة بالتقرير الأخير الصادر في حزيران/يونيو. يعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة المساعدات الإنسانية في محافظات شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس بين مايو وأغسطس.
ولكن التقرير حذر من أن هذا التحسن الطفيف سيكون قصير الأجل، بسبب القتال المستمر والانخفاض الحاد في التدفقات الإنسانية والتجارية منذ سبتمبر. ومن المتوقع أن يدفع ذلك معظم السكان إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد وتفاقم مستويات سوء التغذية الحاد خلال فصل الشتاء.
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبدى القلق إزاء نتائج التقرير التي تفيد بأن النزوح الواسع والقيود المفروضة على تدفقات المساعدات الإنسانية تعني أن الناس في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع.
وحذر من أن "المجاعة تلوح في الأفق، وهو أمر لا يُحتمل". وشدد على ضرورة فتح نقاط العبور إلى غزة على الفور، وإزالة العوائق البيروقراطية، واستعادة القانون والنظام حتى تتمكن وكالات الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
من ناحية أخرى، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال غزة تعرض للخطر الجسيم عشرات آلاف المدنيين. وجدد المكتب التأكيد على ضرورة حماية المدنيين شمال القطاع وبجميع أنحائه.
وقال إن العمليات العسكرية الهجومية شمال غزة تخنق أيضا وصول الناس إلى الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الماء. وقد أدى القتال العنيف وأوامر الإخلاء وفقدان الوصول إلى عدد كبير من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة في شمال غزة، إلى توقف عمل عدد من أنظمة المياه وجمع المياه العادمة.
وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها، في وسط غزة، للاستعداد لفصل الشتاء واتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف أثر الفيضانات. تشمل تلك الجهود إصلاح محطات ضخ المياه العادمة في دير البلح وإزالة النفايات الصلبة وتنظيف قنوات مياه الصرف في مخيم النصيرات.
وحول الجولة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن حملة التطعيم وسط غزة اُختتمت (الأربعاء) بعد تطعيم أكثر من 181 ألف طفل ضد المرض وحصول أكثر من 148 ألف طفل على مكملات فيتامين – أ لتعزيز مناعتهم.
وستواصل 8 منشآت صحية وسط القطاع تقديم اللقاح المضاد لشلل الأطفال للأسر التي لم تتمكن من تطعيم أطفالها خلال الأيام الثلاثة الماضية. وستبدأ المرحلة الثانية لهذه الجولة جنوب غزة اليوم الجمعة قبل أن تنتقل إلى شمال غزة.
السودان 
حذر خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان من أن 97 في المائة من النازحين داخليا في السودان، إلى جانب المدنيين الذين بقوا في منازلهم، يواجهون مستويات شديدة من الجوع.
واتهم الخبراء المستقلون في بيان الخميس القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باستخدام "تكتيكات التجويع" ضد 25 مليون مدني في البلاد. وقالوا إنه "لم يسبق في التاريخ الحديث أن واجه هذا العدد الكبير من الناس المجاعة كما هو الحال في السودان اليوم".
وقال الخبراء: "يجب على العالم أن ينتبه إلى أكبر مجاعة حديثة تتشكل في السودان حاليا. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي لإنهاء هذا الرعب وتقديم المساعدة العاجلة. لقد وجهنا تحذيرات متكررة إلى السلطات في الماضي، وحثثنا على اتخاذ إجراءات لمنع هذه الكارثة المتكشفة، لكن الوضع وصل الآن إلى مستويات حرجة تتطلب اهتماما عالميا فوريا".
يواجه معسكر زمزم في شمال دارفور، الذي يسكنه حاليا نصف مليون نازح، بعضا من أسوأ الظروف. ويلوح خطر المجاعة في مخيمات أخرى في الفاشر. وفقا للخبراء، تم تشريد أكثر من 8.4 مليون شخص قسرا من منازلهم إلى أماكن داخل السودان أو إلى دول مجاورة، "مما يشكل تهديدا خطيرا لمعظم حقوقهم الإنسانية".
من أجل وقف المجاعة في السودان، دعا الخبراء الأمميون قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى التوقف فورا عن عرقلة توصيل المساعدات في السودان من خلال الحواجز البيروقراطية والإدارية والهجمات ضد المستجيبين المحليين. كما دعوا الحكومات الأجنبية إلى وقف الدعم المالي والعسكري للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأكد الخبراء الأمميون على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بتوسيع عملياتها وتسليم المواد الغذائية والأدوية الأساسية.
وقال الخبراء: "من الأهمية بمكان أن تستخدم المنظمات الإنسانية جميع القنوات المتاحة لإيصال المساعدات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السكان الأكثر ضعفا. كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب داعميهم الأجانب، مسؤولون عما يبدو أنه استخدام متعمد للتجويع، الأمر الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي".