بروكسل : اوروبا والعرب 
أقر ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة الخاصة للزراعة تقديم المزيد من المساعدة لدول الاتحاد الأوروبي المتضررة من الكوارث الطبيعية غير المسبوقة الأخيرة من خلال الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية (EAFRD). بحسب ماجاء في بيان صدر عن المؤسسات الاتحادية في بروكسل اليوم الثلاثاء 
"يعمل الاتحاد الأوروبي على تمكين الدول الأعضاء التي لديها أموال غير مستخدمة للتنمية الريفية من فترة البرمجة السابقة من الاستجابة بسرعة ومرونة للآثار المدمرة للكوارث الطبيعية الأخيرة. وهذا من شأنه أن يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باستخدام أموال التنمية الريفية غير الملتزمة للفترة 2014-2020 للتعافي وإعادة البناء، من خلال تقديم المساعدة الطارئة للمزارعين والغابات والشركات المتضررة من الكوارث المرتبطة بالمناخ". بحسب مانقل البيان عن استفان ناجي، وزير الزراعة المجري الذي تتولى بلادح الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوروبي واضاف البيان " يعد الاقتراح استجابة مباشرة للكوارث المرتبطة بالمناخ الأخيرة ويتعلق بتعديلات على اللائحة التي تحكم الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية. بمجرد اعتماد اللائحة المعدلة رسميًا ودخولها حيز التنفيذ، ستتمتع الدول الأعضاء بمزيد من المرونة لتقديم الدعم الطارئ للمزارعين ومالكي الغابات والشركات المتضررة من الكوارث الطبيعية
العناصر الرئيسية
بفضل الاقتراح، ستتمكن الدول الأعضاء من إعادة برمجة أموال EAFRD غير الملتزمة المتبقية من فترة البرمجة 2014-2020 لتقديم المساعدة الطارئة بسرعة للمزارعين ومالكي الغابات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من الكوارث المرتبطة بالمناخ والتي حدثت منذ 1 يناير 2024.
يمكن تمويل المساعدة بنسبة 100٪ من خلال أموال الاتحاد الأوروبي غير المستخدمة من EAFRD 2014-2020 وستأتي في شكل مبالغ مقطوعة بحد أقصى 42000 يورو لكل مستفيد. لا يعدل الاقتراح الالتزامات الميزانية الحالية، مما يعني أنه محايد للميزانية.
علاوة على ذلك، ستتمتع الدول الأعضاء بالمرونة لتقديم وتعزيز التدابير لاستعادة إمكانات الإنتاج للمزارع والغابات المتضررة.
كما يعمل الاقتراح على تقليل العبء الإداري لكل من المستفيدين من مساعدات EAFRD والإدارات الوطنية.
بمجرد اعتماد اللائحة، سيتعين على الدول الأعضاء المعنية أن تقرر مقدار التمويل الذي سيتم إعادة تعبئته للتعامل مع الكوارث الأخيرة، وفقًا لاحتياجاتها المحددة. ثم سيُطلب منها تقديم تعديلات البرنامج إلى المفوضية للمراجعة والموافقة.
وسيتعين الآن اعتماد الاقتراح في الجلسة العامة للبرلمان. سيتم اعتماد اللائحة رسميًا من قبل المجلس، وتوقيعها من قبل ممثلي المجلس والبرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية. وسوف تدخل حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.
يُظهر الوقت القصير بين نشر الاقتراح من قبل المفوضية (21 أكتوبر 2024) ودخوله حيز التنفيذ المتوقع بحلول نهاية العام أن المؤسسات الثلاث ملتزمة بالتعامل السريع مع خسائر الدخل التي يواجهها المزارعون والغابات الأوروبيون بسبب الكوارث المناخية المدمرة الأخيرة.
وحسب المصادر ارسمية للمؤسسات الاتحادية يعد اقتراح المفوضية استجابة مباشرة للفيضانات المدمرة التي ضربت وسط وشرق أوروبا وحرائق الغابات التي اجتاحت جنوب أوروبا في عام 2024. وقد كان لهذه الفيضانات تأثير مدمر على السكان الذين يعيشون ويعملون في هذه المناطق وأدت إلى خسائر فادحة في الدخل للقطاعين الزراعي والغابات.
بالتوازي مع ذلك، اقترحت المفوضية أيضًا تعديلات على اللوائح التي تحكم صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي (ERDF) وصندوق التماسك (CF)، والصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس (ESF+)، لفترة البرمجة 2021-2027. وهذا جزء من استجابة الاتحاد الأوروبي الأوسع التي تقدم للدول الأعضاء إمكانية تلقي الدعم في أعقاب الكوارث المناخية. يخضع هذا الاقتراح المنفصل حاليًا أيضًا للإجراءات التشريعية العادية.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم الخطط الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة (2023-2027) الاستثمارات التي تهدف إلى استعادة الإمكانات الزراعية أو الغابوية في أعقاب الكوارث الطبيعية أو الأحداث المناخية المعاكسة أو الأحداث الكارثية. ويشمل ذلك التدابير التي تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بميزانية قدرها 93 مليار يورو للفترة 2023-2027.
وتتضمن السياسة الزراعية المشتركة 2023-2027 أيضًا احتياطيًا زراعيًا لا يقل عن 450 مليون يورو سنويًا، لمساعدة المزارعين على التعامل مع اضطرابات السوق أو الأحداث الاستثنائية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي أو التوزيع. وفي السنوات الأخيرة، تم نشر الاحتياطي في مناسبات متعددة لدعم المزارعين المتضررين بشكل مباشر من الأحداث المناخية المعاكسة الاستثنائية.