دمشق ـ واشنطن : وكالات 
طاوية سنوات من عقوبات قانون "قيصر" الذي فتك باقتصاد سوريا، يجري الحديث عن أن واشنطن تعتزم تخفيف القيود الاقتصادية عن دمشق لمساعدة الحكومة الجديدة.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن البيت الأبيض وافق على إصدار إعفاءات للمنظمات الإغاثية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها في سوريا، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع. بحسب مانقل موقع يورونيوز الاخباري في بروكسل 
وأضافت مصادر الصحيفة أن الإعفاء سيسري لمدة ستة أشهر، وسيتخلص بموجبه مقدمو المساعدات من الحاجة للحصول على التصريحات، بشرط عدم إساءة سوريا استخدام الامتيازات.
وترجح الصحيفة أن يترك الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بشأن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية، لخلفه، نظرًا لاقتراب انتهاء ولايته.
وفي وقت سابق، تقدّم نائبان أمريكيان، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يطالبان فيها بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون" قيصر"، وفقًا لوكالة "رويترز".
اقترح النائبان في رسالتهما أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا جديدًا في عقوباتها يشمل تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين الحكوميين السابقين، بالإضافة إلى أي مواطن سوري ثبت تعامله مع النظام أو روسيا و إيران، لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
في هذا السياق، تتفق الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والشرق الأوسط على أن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات، بما في ذلك أموال إعادة الإعمار لإعادة بناء البنية التحتية المحطمة في البلاد، لكنها لا تزال حذرة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، راهنة ذلك بمدى قدرة الحكومة الجديدة على توفير متطلبات الحياة المدنية الكريمة والعادلة لجميع أطياف الشعب السوري.
من جهة اخرى نشر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر الأسلحة التي استولى عليها خلال تقدمه في الأراضي السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وتُظهر اللقطات الألغام، صواريخ مضادة للدبابات، وقذائف تم ضبطها في المنطقة المحيطة بجبل حرمون. وفقًا للجيش الإسرائيلي، تم نقل الأسلحة إلى مكان آخر لتدميرها.
وكانت إسرائيل قد استولت على جزء من الأراضي السورية الجنوبية، التي تقع على الحدود مع مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، بعد أيام من سقوط نظام الأسد على يد المعارضة السورية. كما استهدفت إسرائيل البنية التحتية العسكرية السورية عبر غارات جوية.
وقد أثار سيطرتها على المنطقة العازلة، البالغة مساحتها نحو 400 كيلومتر مربع (155 ميلًا مربعًا، ردود فعل غاضبة، حيث اتهم المنتقدون إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974، واتهموا إسرائيل بمحاولة استغلال الفوضى في سوريا لتحقيق مكاسب أراضٍ جديدة.