بروكسل : اوروبا والعرب 
في جلسة استمرت حتى فجر يوم السبت وافق البرلمان البلجيكي  وفي لحظة تاريخية على تحديد مدة إعانات البطالة. حسب ماكتبت  وزيرة شئون الهجرة والاندماج في الحكومة البلجيكية على موقع اكس صباح اليوم واضافت " لأننا نريد تشجيع الناس على المشاركة، بدلًا من تركهم على الهامش لسنوات. نعمل خلف الكواليس على خطة تعويضات من شأنها استيعاب التأثير على الناس والسلطات المحلية قدر الإمكان. وكذلك فيما يتعلق بضغوط العمل. .بحسب أنيلين فان بوسويت وزيرة اللجوء والهجرة والتكامل الاجتماعي وسياسات المدن الكبرى
وقالت وكالة الانباء البلجيكية انه وبعد نقاش استمر 15 ساعة: جرت الموافقة على تقييد إعانات البطالة في الوقت المحدد في لجنة مجلس النواب وأوضحت " أعطت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب الموافقة على تقييد إعانات البطالة في الوقت المحدد صباح اليوم حوالي الساعة 4 صباحًا، بعد نقاش استمر قرابة 15 ساعة. هذا يمثل العقبة الأولى، إذ يتعين على اللجنة الآن إجراء قراءة ثانية، ثم يتعين على مجلس النواب بأكمله الموافقة على الاقتراح.
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية قانون برنامج الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي، وتحديدًا قانون العمل. يُعدّ إصلاح إعانات البطالة، وهو أهم إصلاح تسعى الحكومة إلى تطبيقه، من بين أهم الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها. إذا تم التصويت على جميع بنوده في الوقت المناسب، فلن تكون هذه الإعانة  كما كانت في السابق غير محدودة المدة ولكن اعتبارًا من 1 يناير 2026، ستكون محدودة بسنتين.
بعد التشاور مع الأقاليم والشركاء الاجتماعيين ومنظمات العمال المهاجرين واللاجئين البلجيكيين، سيُطبق الإصلاح في البداية على حوالي 25,000 شخص عاطل عن العمل لأكثر من 20 عامًا. واعتبارًا من 1 مارس، سيُطبق على 42,500 شخص عاطل عن العمل لأكثر من 8 سنوات، وفي 1 أبريل، سيُطبق على 45,000 شخص آخرين.
ثم ستتبعهم دفعة ثانية من 60,000 شخص في 1 يوليو. وسيُفقد 180,000 بلجيكي إعانات البطالة العام المقبل، مما سيوفر ما يقرب من ملياري يورو.
استثنت الحكومة عددًا من فئات العاطلين عن العمل. يشمل ذلك العاطلين عن العمل الذين يستأنفون عملهم بدوام جزئي على الأقل ويتلقون استحقاقات ضمان الدخل. ويحتفظ الفنانون بوضعهم الخاص ونظام البطالة الخاص بهم.
لفترة من الوقت، بدا وكأن الغرفة ستضطر إلى تعليق النظر في مشروع القانون. خشيت لجنة بروكسل المجتمعية المشتركة من أن تُثقل كاهل منظمات العمالة المؤقتة (OCMWs) بسبب لجوء العديد من العاطلين عن العمل إلى الحد الأدنى من الدخل، وقدمت شكوى تضارب مصالح، لكن تبين أن هذا غير مقبول بعد تحليل الغرفة.
في الغرفة، أوضح وزير العمل، كلارينفال (MR)، أنه سيكون هناك نظام لتبادل البيانات بين هيئة تنمية المناطق (RVA) والمناطق ومنظمات العمالة المؤقتة (OCMWs). كما وعد بأن يكون التعويض المالي لمنظمات العمالة المؤقتة (OCMWs) "كبيرًا وكافٍ" "ابتداءً من عام 2026" دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ضريبة القيمة المضافة
يجب الآن التصويت على الإصلاح في القراءة الثانية، ثم من قبل الغرفة بكامل هيئتها. والهدف هو القيام بذلك قبل العطلة الصيفية. يوم الثلاثاء، أُقرّ الشق المالي من قانون البرنامج في اللجنة البرلمانية المختصة. ووفقًا للقانون، لا يدخل الحد من البطالة المؤقتة حيز التنفيذ إلا بعد إصدار الحكومة مرسومًا ملكيًا بهذا الشأن. وبناءً على طلب حزب الأغلبية "فورويت"، رُبط هذا الإصلاح بضريبة أرباح رأس المال على الأصول المالية. ولا تزال الحكومة تناقش الشكل النهائي لهذا الإصلاح.
وبالمناسبة، لا يقتصر الشق المتعلق بالعمل في قانون البرنامج على الحد من البطالة المؤقتة فحسب. فعلى سبيل المثال، ينص مشروع القانون أيضًا على الحق في إجازة أبوية لمدة أربعة أشهر للآباء الحاضنين طويلي الأمد اعتبارًا من 1 يوليو/تموز.