بيروت ـ نيويورك: اوروبا والعرب 
قال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تواصل بذل قصارى جهدها لتنفيذ تفويضها الممنوح لها من قبل مجلس الأمن في ظل ظروف صعبة للغاية. وقال إن أفراد القوة المؤقتة يشعرون بأنهم يؤدون واجبهم تجاه سكان جنوب لبنان، مشيرا إلى أن كل القوات باقية حاليا في مواقعها.بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الجمعه 
وتحدث لاكروا إلى الصحفيين في نيويورك، امس الخميس، معربا عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في جنوب لبنان وتأثيره على المدنيين. ومجددا تأكيد الأمين العام على ضرورة وقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات.
أولوية قصوى
وقال المسؤول الأممي إن من المشجع سماع تعبيرات الدعم لليونيفيل التي صدرت من كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدت بالأمس. 
وأكد أن "فريق اليونيفيل" يظل متحدا وملتزما بتفويضه، معربا عن امتنانه العميق لأفراد الـيونيفيل وللدول المساهمة بقوات. وأوضح أن القوة تراجع الوضع باستمرار، ولديها خطط طوارئ يتم تحديثها بشكل متواصل "كي نتمكن إذا لزم الأمر من تكييف موقف اليونيفيل".
وأضاف لاكروا أن الأمم المتحدة على اتصال دائم بالبلدان المساهمة بالقوات، وقد تلقوا إحاطة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو من بيروت. وقال إنه سيقدم إحاطة لهذه الدول اليوم الجمعة.
وأكد المسؤول الأممي أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام يمثلان أولوية قصوى، مشيرا إلى اتخاذ عدد من التدابير خلال الأشهر والأسابيع والأيام الماضية لتعزيز حماية قوات حفظ السلام. وأضاف: "لكن سلامة وأمن قوات حفظ السلام مسؤولية مشتركة، ويقع على عاتق الأطراف التزام باحترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام".
من جانبه أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قلقه البالغ إزاء سلامة ورفاه 520 ألف امرأة وفتاة تأثرن بتصاعد حدة الصراع في لبنان منذ 27 أيلول/سبتمبر، من بينهن أكثر من 11 ألف امرأة حامل بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية وخدمات أساسية أخرى.
وبحسب السلطات اللبنانية هناك أكثر من مليون شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم وترك العديد منهم كل شيء وراءهم، من بينهم حوالي 155 ألفا لجأوا إلى مراكز الإيواء الجماعية المكتظة.
وفي هذا السياق، قالت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية إن العنف المتزايد ونزوح المدنيين في لبنان "أمر مفجع". وأكدت أن انقطاع الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة للنساء والفتيات "أمر مقلق للغاية وأن الحاجة إلى توفير الحماية مطلب ملح ومسألة حياة أو موت، بما في ذلك بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة".
وقد أدت الهجمات على الرعاية الصحية إلى مقتل عاملين في مجال الصحة وإغلاق ما لا يقل عن 37 منشأة صحية في لبنان منذ 27 أيلول/سبتمبر، بما في ذلك تسعة مرافق يدعمها الصندوق، مما أدى إلى إجهاد المرافق الصحية القريبة من تجمعات النازحين. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن 25 عاملا في المجال الصحي نتيجة الغارات الإسرائيلية.
ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية جميع المدنيين والبنية الأساسية المدنية والمستشفيات والمرافق الصحية والعاملين الطبيين والمرضى. وقال: "إن المدنيين - بما في ذلك عمال الإغاثة والعاملون في مجال الصحة - ليسوا هدفا، والوصول الآمن وغير المقيد للإمدادات الإنسانية أمر حيوي".
وقال الصندوق إن الإمدادات التوليدية التي أرسلها إلى لبنان لا تزال عالقة في الجمارك ويجب الإفراج عنها على الفور.
وأكد الصندوق أن حوالي 128 ألف شخص عبروا الحدود اللبنانية إلى سوريا منذ يوم الجمعة الماضي، ووصلوا إلى محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس. وفيما تشير تقييمات الاحتياجات السريعة إلى الحاجة الملحة إلى مجموعة كاملة من المساعدات الطارئة، سلط الصندوق الضوء على احتياجات الصحة والحماية للنساء والفتيات، والتي يجب أن تكون "في صميم الاستجابة الإنسانية".