غزة ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
قال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الحرب في غزة تواصل إلحاق الأهوال بسكان القطاع وإن الرهائن لا يزالون محتجزين في ظروف مروعة. وأشار إلى مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في غزة ، "وهو زعيم للهجمات المروعة في إسرائيل في 7  أكتوبر".
وقال وينسلاند: "إننا اليوم في منعطف حرج. يجب أن نغتنم اللحظة لإسكات البنادق وإطلاق سراح الرهائن الآن". ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار والتوصل إلى اتفاق. وأكد أهمية العمل نحو مسار من شأنه حل الصراع وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
وردا على أسئلة الصحفيين حول تعليق الأمين العام للأمم المتحدة حول مقتل يحيى السنوار، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم المنظمة إن الأمين العام لا يعلق على مثل هذه الحوادث ولكنه مهتم بأن يؤدي ذلك الآن إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن والوصول الإنساني بدون عوائق إلى غزة.
هجوم آخر على مدرسة تابعة للأونروا
أفاد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا بوقوع هجوم آخر على مدرسة تابعة للوكالة، في جباليا شمال قطاع غزة. حيث أشارت التقارير إلى مقتل العشرات، من بينهم عدد كبير من الأطفال الذين كانوا يحتمون داخل المبنى.
وقال لازاريني في منشور على موقع إكس إن هذا الهجوم هو الثالث على مرافق الأونروا خلال هذا الأسبوع وحده. مجددا التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الآن وأضاف: "حان الوقت لإظهار الإرادة السياسية والشجاعة لإنهاء هذه الحرب الوحشية".
وأضاف لازاريني أنه تلقى "أسوأ الأخبار المفجعة" التي تفيد بمقتل المزيد من أعضاء فريق الأونروا، ليرتفع عدد القتلى إلى 231 منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام بقليل.
وأضاف قائلا: "بينما نسمع عن زيادة في وصول المساعدات، لا يشعر الناس في غزة بأي تغيير. إنهم ما زالوا محاصرين، جائعين ومرضى، وغالبا ما يتعرضون لقصف مكثف".
وأشار إلى التقرير الأممي الذي حذر من أن عدد الأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن مستويات "الجوع الكارثي" من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات خلال الأشهر المقبلة.
من جانبها قالت لجنة تحقيق أممية مستقلة إن جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عليها التزامات بموجب القانون الدولي بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
هذا ما جاء في ورقة جديدة نشرتها الجمعة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل. عرضت الوثيقة وجهة نظر اللجنة فيما يتعلق بمسؤوليات الدول وكيف يمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن تحديد وتنفيذ الوسائل والإجراءات الدقيقة المطلوبة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
ووجدت اللجنة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "موثوق ولا لبس فيه في القول بأن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي."
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة نافي بيليه: "لطالما أكدت اللجنة أن السبب الجذري للصراع المطول ودوائر العنف هو الاحتلال". وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها للجمعية العامة عام 2022 أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي وأنها ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لأعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة.
وتحدد ورقة اللجنة الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل والدول الأخرى والأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير القانوني. وقالت إن على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لتفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض المحتلة، ويجب أن تعيد الأراضي والملكية والموارد الطبيعية إلى الفلسطينيين المُهجرين، وأن تلغي جميع القوانين والسياسات التقييدية والتمييزية.
وشددت السيدة بيليه على أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالمزاعم السيادية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وشددت على ضرورة أن تُميز الدول في تعاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: "لا يجوز لأي دولة أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو أن تضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس. ولا يجوز للدول تقديم المساعدة أو العون في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني. وتشمل المساعدة والعون: المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي."
وقالت السيدة بيليه إنه من واجب جميع الدول أن تعمل بشكل تعاوني من أجل إنهاء الاحتلال غير القانوني، والعمل نحو التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وطالبت اللجنة أيضا جميع الدول بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول/سبتمبر 2024.
ويطالب قرار الجمعية العامة بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان اللجنة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ. 
وطلب القرار أيضا من اللجنة "التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية." 
وكُلّفت لجنة التحقيق بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة ابتداءً من شهر حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2022 تباعا.