بروكسل : اوروبا والعرب ـ وكالات 
تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، مما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
تعتمد الحكومة الهولندية على خدمات السحابة العامة بشكل رئيسي في عملها، وهي نوع من الخدمات التقنية التي تقدمها شركات متخصصة مثل "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) و"غوغل كلاود" وغيرها. حيث يتم حفظ بيانات المستخدمين على خوادم مملوكة من قبل مزود الخدمة وليس من قبل العميل نفسه. ويعتقد البعض أن الوزارات الهولندية لا تدرك مخاطر هذا الاعتماد.
فقد كشف تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الهولندي أن خدمات الحكومة وعملياتها "مهددة بمخاطر كبيرة للغاية"، إلى درجة قد تؤدي إلى تعطيل البلد والمجتمع.بحسب مانشر موقع شبكة الاخبار الاوروبية " يورونيوز " في بروكسل 
وأشار التقرير إلى أن أمستردام تعتمد بشكل أكبر على خدمات السحابة من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، مقارنةً بالشركات الأخرى.
في هذا السياق، تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، ما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست"
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها القضية، فقد شددت الهيئة الفرنسية لتنظيم البيانات العام الماضي على ضرورة حماية قواعد البيانات الحساسة من الكشف المحتمل أمام السلطات العامة في البلدان الأجنبية.
ما هي المخاطر الحالية مع الولايات المتحدة؟
من جانبها، قالت مايكه أوكانو-هيجمانز، الباحثة البارزة في معهد كلينغندايل، إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الحكومة الهولندية من استخدام السحابة العامة هو إمكانية نقل البيانات إلى إدارة ترامب إذا طلب ذلك من الشركات.
وكان الزعيم الجمهوري قد وقع على قانون "كلاود" خلال ولايته الأولى. وهو تشريع يسمح لأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة على أي خادم في العالم، بغية مساعدتها في التحقيقات الخاصة بالجرائم الكبرى.
في هذا السياق، أشار إيفرت-جان مولدر، مؤسس شركة "ريد بلوم" للاستشارات في مجال التحول الرقمي، إلى أن القوانين الأمريكية الأخرى تسمح بنقل البيانات بشكل شامل، مما يعني أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المواطنين الأمريكيين فقط، بل تشمل جميع الأفراد من مختلف الجنسيات. وأضاف قائلاً: "سواء كنت أوروبيًا، أمريكيًا، أو حتى صينيًا، الأمر لا يختلف".
ولفتت أوكانو-هيجمانز إلى أن المشكلة لا تكمن في الشركات الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" نفسها، لأنها تلتزم بقوانين البلد الذي تعمل فيه للحفاظ على ثقة العملاء. ولكن إذا كان هناك ضغط من قبل القيادة الأمريكية، فإن هذه الشركات قد تكون مجبرة على الامتثال، ما يخلق مشكلة حقيقية.
ورغم أن ترامب لم يحدد ما إذا كان سيستخدم أو يوسع نطاق قانون "كلاود" للوصول إلى البيانات الأجنبية، إلا أن أحد أوامره التنفيذية الأولى ألغى جميع القرارات الأمنية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو ما أثار القلق حول تأثير ذلك على نقل البيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي حال حدوث مثل هذا التجاوز، فقد تضطر "الآلاف" من الشركات والوكالات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن استخدام خدمات السحابة من "غوغل" أو "مايكروسوفت" أو "أمازون"، وهو ما قد يسبب تعطلاً كبيرًا في العمل الحكومي