بروكسل : اوروبا والعرب 
على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ألمح مفوض الاتحاد الأوروبي للرياضة جلين ميكاليف، إلى ضرورة استبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية.
رداً على سؤال، عن الكيفية التي ينبغي للعالم الرياضي أن يستجيب بها للأزمة في غزة، قال ميكاليف خلال لقاء صحفي مع موقع "بوليتيكو: "إنه لا ينبغي أن يكون هناك "أي مكان" في الأحداث الرياضية للدول التي لا تتشارك ذات القيم"، وأدان مفوض الرياضة الأوروبي الوضع الإنساني الخطير في غزة وقال "إن العالم الرياضي بحاجة إلى التحدث عن هذه القضايا. بحسب مانشر موقع شبكة الاخبار الاوروبية في بروكسل " يورونيوز"  
وتابع ميكاليف "الرياضة أداة نستخدمها لتعزيز السلام، ومن خلالها نعزز حقوق الإنسان، مضيفاً أن الحركة الرياضية مستقلة، وتتخذ قراراتها بنفسها، ولكن من واجبنا ومسؤوليتنا التعبير عن مشاعرنا".
وقال ميكاليف، الذي مثل المفوضية في مناقشة يوم الأربعاء في البرلمان الأوروبي بشأن غزة، "لقد حدثت إراقة دماء في غزة والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن"، وأضاف: "إنها كارثة، أن ترى الكثير من الأطفال والمدنيين والشباب بلا طعام ولا ماء، بلا وصول إلى المساعدات الإنسانية التي ينبغي أن تُتاح على نطاق واسع للناس في غزة وفلسطين"، ووصف الوضع في القطاع المنكوب بأنه "مثير للصدمة تماماً".
وشهد العالم الرياضي دعوات متكررة لمقاطعة مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية، من الألعاب الأولمبية إلى كأس العالم، على الرغم من رفض مثل هذه المقترحات إلى حد كبير حتى الآن.
 وتعرضت مشاركة الدولة العبرية في مسابقة الأغنية الأوروبية لانتقادات لاذعة، إذ دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في 19 مايو/أيار إلى استبعاد إسرائيل من مثل هذه الفعاليات، وقال: "لا يمكننا السماح بازدواجية المعايير، حتى في مجال الثقافة" .
والأسبوع الماضي أيدت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، مراجعة الاتفاق السياسي بين الاتحاد وإسرائيل، بسبب هجومها على قطاع غزة، كما استدعت عواصم أوروبية مثل روما وباريس عددا من السفراء الإسرائيليين لديها، بعد أن اعترفت القوات الإسرائيلية بإطلاق "طلقات تحذيرية" على وفد دبلوماسي أوروبي كان يزور مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وفي موضوع ذات صلة قال موقع  يورونيوز ايضا صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر من أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، يطالبونه فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
ورحب المحامون والقضاة بالبيان المشترك لبلادهم مع فرنسا وكندا، الذي كاد قد حذر من إمكانية "اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل"، لكن موقعي الرسالة طالبوا "بتبني إجراء سريع في هذا الصدد لتخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة".
وندد الموقعون ومن بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميًا بارزًا (KC)، بما وصفوه بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين." وأكدوا أن عدم فرض عقوبات على تل أبيب "يعرض القانون الدولي للخطر"
كما أشاروا إلى "تزايد الأدلة" التي تقول إن إسرائيل تقوم "بإبادة جماعية في غزة"، أو على الأقل تفاقم الخطر من حدوثها، مستشهدين بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي ذكر أن دولته "سوف تمحو ما تبقى من غزة الفلسطينية".
بالإضافة إلى براهين على دعم حكومة نتنياهو للمستوطنات غير القانونية ومحاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعتبر "العمود الفقري" لدعم الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرهم.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المفاوضات حول صفقة تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها الحكومة البريطانية احتجاجًا على ما وصفته بـ"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة".
غير أن رسالة المحامين والقضاة تقول إن لندن لا يجب أن تقف عند هذا الحد، بل يتعين عليها مراجعة مجمل العلاقة التجارية مع تل أبيب، وفرض عقوبات على الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض تزايد الدعوات المشابهة، قائلًا: "إن الاتهام بالإبادة الجماعية الموجه لإسرائيل ليس فقط خاطئًا، بل فاضح، ويجب على الناس المحترمين في كل مكان رفضه."
كما انتقدت الخارجية الإسرائيلية القرارات البريطانية السابقة، مؤكدة أن "الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها". وقد علق المتحدث باسم الخارجية قائلًا: "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا بالضبط"، مشيرًا بذلك إلى انتهاء الدور البريطاني وماضي لندن الذي يعتبره البعض "استعماريًا".