.
بروكسل : اوروبا والعرب
 
دخلت رسميًا اتفاقية الاعتراف المتبادل بين الاتحاد الأوروبي وكندا لبرامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين (AEO)، مما سيُسهّل التجارة ويُعزز التعاون الجمركي بين المنطقتين. بحشب بيان اوروبي صدر في بروكسل واشار الى بداية التنفيذ هي مطلع شهر اغسطس الجاري وأضاف " تساعد هذه الاتفاقية على تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز أمن سلسلة التوريد للشركات على جانبي المحيط الأطلسي، مُعترفةً ببرنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين التابع للاتحاد الأوروبي ومبادرة "شركاء الحماية" الكندية، مما يُسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز أمن سلسلة التوريد للشركات على جانبي المحيط الأطلسي. يُعزز الحصول على ترخيص بموجب أيٍّ من البرنامجين سمعة التاجر كشريك آمن وموثوق، مما يُعزز قابلية التسويق وقوة العلامة التجارية. تنبع هذه السمعة المُحسّنة من متطلبات التدقيق والامتثال الصارمة للبرامج، والتي تُشير إلى الشركاء والجهات التنظيمية بأن الشركة تُلبي معايير عالية للسلامة والموثوقية والثقة.
علاوة على ذلك، تُساعد اتفاقية الاعتراف المتبادل الشركات على إدارة الخدمات اللوجستية العالمية المُعقدة مع الحفاظ على معايير أمنية أعلى. كما يُسهّل هذا الاتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا من خلال توافقه مع إطار عمل منظمة الجمارك العالمية (WCO) الخاص باتفاقية التجارة الحرة الشاملة (CETA)، ويُكمّل الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (CETA).
ومن المزايا الأخرى للتجار تقليل عمليات التفتيش وتسريع أوقات التخليص. ويحظى أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) في الاتحاد الأوروبي وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PIP) الكندي بمعاملة أولوية على الحدود، حيث يُؤخذ وضعهم في الاعتبار بشكل إيجابي في تقييمات المخاطر الجمركية. وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى تقليل عمليات التفتيش وتسريع معالجة الشحنات، مما يوفر الوقت والتكاليف خلال فترات تقلب التجارة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (MRA) آلية لاستمرارية الأعمال تُسهّل عمليات التخليص الجمركي عند استئناف التجارة بعد الاضطرابات - مثل التنبيهات الأمنية أو إغلاق الحدود.
وفي المستقبل، ستعمل السلطات الجمركية على تعزيز الوعي باتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (MRA) من خلال وثائق إرشادية والتعاون مع الجهات المعنية في القطاع. ويُشجَّع التجار على تحديث وثائقهم لتعكس وضع المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)/برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PIP) والاستفادة الكاملة من مزايا الاتفاق.